النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٥١٨

ثلاثين دينارا وقيمتها بالبيت خمسون فصار شريكك على خمسة أجزاء لك ثلاثة أخماسه وله خمساه. قلت : فإذا وقع في سهمه لم ألزمته تسليم البيت وهو الدار كمن فدى من العدو شيئا أو من لص ؟ كأنه فداه ببعض قال العدو لهم شبهة ملك فله الرجوع بما فدى ولا يرجع بما أعطى للص. وكذلك هذا فداه من يد جاحد فهو كالغاصب. قال : وإن صار هذا البيت بين الشريكين في القسم فليسلم المقر النصف الذي صار له من البيت للمقر له إن صار له ربعه سلم ذلك الربع، ويكون شريكا بقيمة الربع الباقي في باقي نصف الدار الذي صار له بلا بيت. قال محمد بن عبد الحكم : إذا أقر أحدهما ببيت من الدار بعينه لرجل والآخر منكر فليقسم الدار فإن وقع البيت في نصيب المقر دفعه إلى من أقر له وإن وقع في سهم الذي لم يقر رجع المقر له على المقر بما أخذ عوضا عن نصف البيت فيقال كم قيمة نصف البيت ؟ / فيقال عشرون دينارا ثم يقال ما قيمة 128 /ظ نصف الدار بغير البيت ؟ فيقال ثلاثون دينارا فقد صار النصف الذي صار للمقر بينه وبين المقر له على خمسة أسهم للمقر ثلاثة وللمقر له سهمان. لأنه لو وقال أبو حنيفة : يضرب المقر له بقيمة البيت كله ويضرب المقر بقيمة نصف ما بقي من الدار وهذا غلط، لأن الذي صار إليه نصف الدار فإنما صار إليه عوض نصف البيت وإنما جعلنا له جميع البيت لو صار في حظ المقر اشترى بيتا ثم أقر أنها لآخر لوجب أن يدفعها إليه وكما لو بيعت ولم تُقَسَّم لم يكن على المقر من نصف ثمنها إلا نصف قيمة البيت وليس عليه غرم نصف المنكر. وكذلك لو غُصبَت لهما أو هُدمت فأخذا قيمتها. ومن كتاب ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو كانت ثيابا بينهما فأقر أن ثوبا منها بعينه لرجل فإن حصة المقر منه للمقر له ولا يُقسم لهذا جميع الثياب إذ لا ضرر في ذلك وإنما الضرر في الدار. - 317-
الجزء 09 — ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.