مخير بين أن يجيز البيع ويأخذ نصف الثمن وإلا أخذ نصف القيمة يوم تعدى عليه، فإن كان الدين لم يُقْبَضُ فالمقر ضامن لنصف القيمة وهو مصدق في نصفها إن خالفه الآخر ويحلف الآخر ما أمره.
ولو قال المقر : أنت بعتَ المتاع وليس في الصك ذكر من باعه وكتبت الصك باسمي فالمقر مصدق أنه لم يبع المتاع مع يمينه والصك بينهما، ولو طلب المقر تضمين من عليه الدين نصف قيمة المتاع وقال الغريم إنما باعني من الصك باسمه فالقول قوله مع يمينه ولا يُصَدَّق على الصك باسمه في التضمين ويكون
الصك بينهما.
قال سحنون في شريكين في حانوت بمال يبيعان فيه ويشتريان وأحدهما ساكن في الحانوت فيقول قد ذهب ما كان من متاع الشركة وهذا المتاع لي خاصة فإن القول قول الساكن ويحلف .
قال ابن سحنون : وإذا اشتركا في نوع / من التجارة تفاوضا فيه مثل أن يشتركا في شراء البر وبيعه أو شراء الرقيق وبيعها وهى شركة عنان في قول غيرنا فأقر أحدهما بدين عليهما من ذلك النوع وأنكر صاحبه فإن ذلك يلزمهما جميعا، وإن أقر أحدهما بدين عليهما في ذلك وأنكر الآخر فلا يُصدق على شريكه وهو كشاهد عليه ومقرّ على نفسه فيؤخذ بما أقر به على نفسه ويحلف الطالب مع شهادته في النصف الآخر على شريكه إلا أن يقول أنا وليتُ الدَّين وحدي فيلزمه
الدين وحده.
الآخر.
ولو قال وليناه جميعا لم يلزمه إلا نصف وهو شاهد على شريكه في النصف
وإن أقر بعبد من الشركة التي تفاوضا فيها لزم ذلك شريكه إلا أن تكون
الشركة في شراء سلعة بعينها فلا يلزم شريكه ما أقر به.
ولو أقر بوديعة بعينها في أيديهما لم يلزم ذلك شريكه إن أنكر ويلزمه النصف من ذلك ويحلف الطالب في النصف الآخر لقد أودعتكما ذلك جميعا ويأخذ النصف الآخر.
126 ظ
-314-
الجزء 09 — ص ٣١٤