النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٩٨

جميع الثمن بخلاف الوصي الذي إنما باع لغيره فذلك أخذ المبتاع بإقراره، وفرق أهل العراق أيضا في البائع لنفسه بين قوله قبضتُ ثمنها وهو مائة وبين قول مائة وهو ثمنها ولا فرق بين ذلك. قال ابن المواز : وإن قال الوصي لا أقبض الخمسين من المشتري لعلمي أنها ليست لليتيم قال قد قيل يُجْبَرُ على أخذها لأنه وصي قد قبل حياطة ما وجب له كما لو علم أن الميت أقر في ذكر له أنها لفلان فعليه حياطتها، وقد قيل توقف الخمسون بين عدل إلى بلوغ الصبي ورشده، وإذا أقر الوصي أنه قبض ما للميت على فلان / وهو مائة درهم ولم يقل الغريم إن عليه أكثر منها ثم قامت بينة بمائتين 115 /ظ فإن الغريم يغرم المائة الباقية ولا يُصَدَّق الوصي على إبطالها ولا يضمن غير ما قبض. وإذا قال الوصي : قبضت ما للميت عند فلان من وديعة أو مضاربة أو شركة أو بضاعة أو عارية ثم قال بعد ذلك إنما قبضت مائة درهم وقال المطلوب قبض منّي ألفاً وقامت بينة على ذلك فإن الوصي يضمن لذلك كله وإن لم يُقم بينة لم يُصدق عليه المطلوب ويحلف الوصى على ما قبض ويبرأ ويضمن المطلوب ما ذكر أنه دفعه إليه غير المائة التي أقر بقبضها وكل ما قامت به بينة أنه للميت عند هذا قبل إقرار الوصي فإن الوصي يضمنه بإقراره هذا ويبرأ به المطلوب. وإذا أقر أنه قبض كل دين كان للميت على الناس فأتى غريم للميت فقال قد دفعت إليك كذا وكذا فأنكر وقال ما علمت أن للميت عندك شيئا وما قبضتُ منك شيئا فإن كان هذا الذي ببينة فالوصي ضامن له ويبرأ الغريم وإن لم تكن بينة لم يلزم الوصي ويحلف ويغرمه الغريم. وكذلك لو قال : قبضتُ كل دين له بالكوفة أو قال على قبيلة كذا فمثل هذا لا يلزمه قبض كل ما كان معروفا بالبينة على أصل الدين ويلزم الغريم وكذلك إقرار الوكيل المفوض إليه بالقبض على هذا. وإن قال الوصي : قبضتُ ما على مُكاتب الميت من الكتابة وهو فلان فقال ألفا المكاتب قبضت مني درهم / فالوصي مصدّق ويحلف ويلزم المكاتب تسعمائة في إجماعنا. وهو جميع كتابتي وقال الوصي قبضتُ منك مائة 116 /و -297-
الجزء 09 — ص ٢٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.