ولو أن الوصي هو عامل الغريم وكتب له أني قبضت كل ما عليك للميت، ثم قال إنما قبضت خمسين وقال الغريم بل مائة وقد أبرأتني من كل ما علي فلا شيء على الوصي غير ما أقر بقبضه فإن كبر اليتامى وطلبوا يمينه فذلك لهم ولا يلزمه من قول الغريم ولا على الغريم تباعة لقول الوصي أنه قبض كل ما كان عليه إلا يُسَمِّي الوصي ما قبض ولا يبرأ الغريم إلا من ذلك العدد.
أن
1
ولو شهد هو أو غيره أن هذا آخر حق كان للميت عليه لم يجز ذلك إلا على إقرار الميت كما يشهد في ملك الشيء، ولا يقولوا ما باع ولا وهب ولكن على العلم وللغريم أن يُحَلِّفَ الوصي فإذا أحلفه لم يكن لليتامى إحلافه بعد بلوغهم. قال ابن سحنون : وإن باع الوصي خادما للورثة فأشهد أنه استوفى جميع
ثمنها من المشتري وهو مائة وقال المشتري بل هو خمسون ومائة وقد قبضها مني فالقول قول الوصي ويلزم للمشتري ما أقر به للورثة. وكذلك قال ابن المواز، قال ويحلف الوصي، فإن حلف فلا يُحَلِّفه الصبي إن بلغ. قال ابن سحنون وقال غيرنا : لا يلزم المشتري شيء والوصي مصدق وليس له طلبه بالخمسين لأنه أقر أنه قبض منه / جميع الثمن.
وقال محمد بن عبد الحكم مثل ما ذكر ابن سحنون عن أهل العراق أنه لا يلزم المشتري شيء لأنه لم يعامل غير الوصي وقد أقر الوصي أنه قبض منه كل ما
كان عليه.
قال ابن سحنون : ثم نقض غيرنا قولهم هذا فقالوا معنا : إذا قال الوصي قد
أن
يتبعه
استوفيتُ منه مائة وهو جميع ثمنها وقال المشتري هو خمسون ومائة للوصي بخمسين ها هنا لأنه إنما أقر بقبض مائة وفرقوا بين قوله استوفيت ثمنها وهو مائة وبين قوله استوفيتُ مائة وهو ثمنها، ولا فرق بين ذلك.
وكذلك الوكيل البائع والمضارب البائع، ولو أن بائعا باع لنفسه فقال واشهدوا أني قد استوفيتُ ثمنها وهو مائة أو قال مائة وهو ثمنها فذلك سواء لا يلزمه ولا يرجع على المشتري بالخمسين الباقية التي أقر بها، لأنه أقر على نفسه أنه قبض
115 /و
....mmmm
-296
الجزء 09 — ص ٢٩٦