قالوا جميعا : فلو قالت بينة إنّ أصل الكتابة ألف درهم وإن المكاتب أقر بها قبل إقرار الوصي بالقبض وقد أقر الوصي بقبض الكتابة ولم يسم دراهم ولا غيرها فإنه يلزم الوصي الألف كاملة في إجماعنا. ويعتق المكاتب، وكذلك قال ابن عبد
الحكم. قال ابن سحنون : وهذا من قولهم حجة عليهم فيما قلنا.
ولو قال الوصي : الكتابة ألف درهم قبض الميت منها تسعمائة في حياته مائة وقال المكائب بل أنت قبضت مني الألف وقامت بينة بإقرار الوصي أنه استوفى جميع ما على المكاتب فإنه يُلْزَمُ الألف في ماله بعد يمين الورثة ما يعلمون الميت قبض ما قال وكذلك الوكيل في قبض ما على المكاتب.
الكتابة
قال ابن المواز : إذا قال قبضتُ ما على المُكاتب من الكتابة فيُسأل كم هو ؟ فقال : قد قبضت منه خمسمائة والميت خمسمائة والكتابة ألف وقال المُكاتب بل الوصي قبض مني الألف فالقول قول الوصي ويحلف ويغرم المكاتب وهو كذب شهادة الوصي له وليس قوله قبضت ما عليه من كقوله قبضتُ منه الكتابة، فإذا كان يعلم مبلغها قبضت منه الكتابة فها هنا يلزم الألف ولا يُقْبَلُ قوله بعد ذلك قبض الميت منها خمسمائة ولو صدقه المكاتب / في ذلك لم يلزمه ذلك ويغرم الوصي الألف ويرجع بخمسمائة على 116 /ظ
خمسمائة
الوصي
المكاتب وهو حر بعد.
قلت : وله أن يغرمها له وهو يعلم أنه منها بَرِئ قال : نعم كما لو أن عليك مائة دينار بكفيل فوديتها بعلمه فجحدك الطالب (1) ووداها عنك الحميل فله أن عليك بها وهو يعلم أنك منها بريء.
يرجع
قال ابن عبد الحكم : وإن قال الوصي قد قبضتُ ما أقر مكاتب الميت من الكتابة فقال الوصي هو خمسمائة وقال المكاتب هي ألف وعلى المكاتب بينة
بألف لم يلزم الوصي إلا خمسون.
(1) في الأصل، فجحد كالطالب
حب
298
الجزء 09 — ص ٢٩٨