قامت به البينة على الغريم فهو يلزم الوصي كله وكذلك الوكيل المفوض إليه في قبض الدين هو كالوصي، وكذلك قال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم. وقال أبو حنيفة : يبرأ الغريم والوصي وإن كان الدين بإقرار الوصي. وقالوا معنا : لو قال : أصحاب الدين كلهم جميع ما للميت عليهم فأقر جماعة بديون للميت فأنكر الوصي القبض من بعضهم فلا يبرأ ذلك الذي أنكره الوصي مما عليه وهذا متناقض، قالا : وإن قال الوصي : قبضتُ جميع ما للميت على فلان فقال فلان بعد ذلك كانت عليّ ألف درهم وقبضتها مني فالقول
قبضت من
وهو
مائة
درهم
قول الوصي أنه ما قبض مائة ويؤخذ الغريم بتسعمائة.
أنه ق
قال ابن سحنون : وليس الوكيل والوصي كالطالب نفسه، فلو أشهد الطالب ما له على فلان ، قبض جميع مائة وهو درهم وقال فلان كانت علي ألف درهم وقد قبضتها مني فإن المطلوب يبرأ من جميع الألف والطالب مُصَدَّق على نفسه أنه قبض جميع حقه وأنه كذا وكذا ولا يُصدق الوكيل والوصي أن جميع
(كذا)(1).
الحق
قال ابن المواز : وإن قال الوصي بنصف ما كان للميت على فلان ولم يسمه والورثة صغار فإن فلانا يبرأ بقوله فإن أقر الغريم أنها كانت مائة وقال الوصي لم أقبض منك إلا خمسين وهي التي كتبت (2) عليك فلا يلزم الوصي غير ذلك ويحلف ويؤدي الغريم باقي المائة ولا ينبغي أن يكتب له براءة من كل ما عليه، وكذلك لا يكتب عن اليتيم براءة / جامعة، وإن أشهد الوصي للغريم أني قبضت 114 / منك خمسين وهي جميع ما كان للميت عليك ثم أصاب بينة أن للميت عليه مائة فلا يبرأ بذلك الغريم ويؤدّي ما بقي.
ولو قال الوصي : علمتُ أنها مائة وعلمتُ أن الميت قبض خمسين وأنا خمسين فكتبتُ له البراءة من مائة فلا يبرأ الغريم إلا مما أقر الوصي بقبضه والوصي
شاهد فيما قبض الميت، وقاله أشهب.
(1)
(2) في
كذا زائدة من ص. التي ظننت
295-
الجزء 09 — ص ٢٩٥