(
فإن كان على الميت دين في الصحة أو في المرض والمقر غير عدل فالغرماء أحق بما ترك إن تمادى المقر على إقراره فأما إن رجع وهو عدل أو غير عدل فالغرماء أحق بما ترك.
وإن كان المقر عدلا ومضى على إقراره فإن حلف الطالب مع شهادته حاص الغرماء بما أقر له به فإن نكل فالغرماء أحق بمال الميت ولا ينفعه / تمادي المقر على 113 /ظ إقراره لأنه لا ميراث للمقر حتى ميراث للمقر حتى يأخذ الغرماء، فإن بقي له ميراث بعد الدين جاز إقراره للمقر له إن تمادى على إقراره.
هذا إن
وإن رجع لم يؤخذ بما تقدم من إقراره على غيره قال من خالفنا في الذي أقر أن لفلان عليه ألف درهم وعلى فلان ثم مات فلان والمقر وارثه وترك مالا فإن الإقرار يلزمه إن شاء في ماله أو في مال الميت. قال محمد : وإنما يصح تمادى المقر على إقراره بعد موت ،وارثه فأما إن رجع فالإقرار يلزمه في ماله، وقد أجمعوا على أنه لو قال لفلان علي ألف درهم لا بل على فلان أو بل على فلان فإن المال يلزم المقر ولا يُصَدَّق على قوله بل على فلان.
في إقرار الوصي بقبض ديون الميت
وبغير ذلك وإقرار الوكيل
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر الوصي أنه قبض جميع ما للميت على فلان ولم يذكر كم هو والورثة صغار ثم قال إنما قبضتُ منه مائة درهم وقال الغريم كانت على ألف فقبضها ولا بينة بينهما ولا للميت بينة على الأصل فالقول قول الوصي مع يمينه أنه ما قبض إلا مائة ويؤخذ الغريم بتسعمائة.
وأما إن قامت بينة بأصل الدين أنه ألف فالوصي لها ضامن بإقراره أنه قبض جميع ما للميت على هذا بخلاف إقرار الغريم بالألف بلا بينة إذا كان إقراره بعدما أشهد الوصي بالإستيفاء فإن كان الغريم أقر قبل إقرار الغريم بالاستيفاء ثم أقر ولم يُسَمِّ كم قبض ثم قال إنما قبضتُ مائة درهم فإنه يلزمه الألف درهم وكل شيء / 114 /و
294-
الجزء 09 — ص ٢٩٤