النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٩٤

عشر دينار وسبعا دينا الباقي خمسة وثمانون وخمسة أسباع دينار فترجع فيها البنت بخمسها ولكل ابن خمساها ويرجع على الذي لم يعف بثلث ما بقي من الستمائة دينار التي من الدية. قال ابن المواز : فإن كانت هذه البنت لم يثبت نسبها بالبينة وإنما أقر بها الذي عفا على غير شيء فلا يؤخذ من القاتل شيء بسببها وإنما لها خمس ما يحصل بيد المقر بها من مائة التركة بعد إزالة ما وقع عليها من مائة الدين وقد حصل بيده بعد زوال حصة الدين منها اثنان وأربعون دينارا إلا ثلثا فيدفع إليها من ذلك ثمانية وثلثا، وإن كان الذي أقر بها لم يعف فليعطها خمس ما بيده من مائة التركة بعد زوال الدين منها ويعطيها ثلث ما بقي بيده من نصف الدية بعد زوال ما لحق / 113 /و الدين، لأن من نصف الدية لم يرث فيه العافي شيئا فإنما هي نصيب من لم يعف من الدية، فلو ثبت نسب البنت لأحد من القائل مائة سادسة فكانت بين الابن والبنت الذي لم يعفوا على الثلث والثلثين. ذلك قال أبو محمد : وهذه المسألة التي لابن المواز كتبت من قوله : وإن كان الذي أقر بها الذي لم يعف على ما فسر لي من أصولهم وهي في الأم مشكلة. فيمن أقر على رجل أجنبي ثم مات الأجنبي والمقر وارثه ومن كتاب ابن سخنون : ومن أقر لفلان عليه بألف درهم أو على فلان ثم مات فلان والمقر وارثه أو غير وارثه وترك مالا أو لم يترك فإن الإقرار يلزمه، يريد لأن هذا كالرجوع في قوله أو على فلان. وكذلك لو أقر بذلك بعد موت الميت إلا أنه إن أقر به بعد موت الميت وهذا وارثه وقد ترك مالا فذلك يلزم المقر إن شاء في ماله وإن شاء فيما ورث، وإذا أقر أن لفلان على فلان ألف درهم ثم مات فلان والمقر وارثه ولا دين عليه فإن تمادى على إقراره بعد موت الميت فإن الدين يكون في ميراث الميت، وإن عما أقر به وقال قلت باطلا لم يكن للمقر به في مال الميت شيء. 293-
الجزء 09 — ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.