النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٩٣

الذي أخذ بالميراث فقط ولا تدخل الوصية فيما بيده من دية العمد لأن ذلك لم يعلم به الميت، ولو أقر بالمائة الدين فدفعا إلى الطالب / مائة الميراث ثم عفا أحدهما على غير شيء وأخذ أخوه نصف الدية فليرجع الذي عفا على أخيه فأخذوا أربعين دينارا وثلثي دينار لأنه إنما يلزم مائة الميراث من مائة الدين سدسها وباقيها ميراثا بينهما وخمسة أسداس الدين في نصف الدية الذي قبض الآخر، ولو ترك ابنين وبنتا فعفا أحد الإبنين على غير شيء فإن الابن والبنت يأخذان ثلاثة أخماس الدية وذلك ستمائة دينار بعد إخراج ستة أسباع المائة الدين منها. وتودى المائة الدين من هذه الستمائة ومن المائة ماية التركة بالحصص إن أقرت الأخت معهما فعلى مائة التركة من مائة الدين سبعها وستة أسباعها على نصف الدية ثم يأخذ مما بقي من مائة التركة الأخ الذي عفا خمسين ما بقي منها ثم يُضَمُّ باقيها إلى ما بقي من الستمائة فيقسمه الذي لم يعف مع أخيه على البنت والابنين. من المائة 112 و وإن أنكرت الأخت الدين وحلفت وأقر به الأخوان فإنما يأخذ التركة خمسها ومن الستمائة التي من الدين ثلثها وذلك أخذ عشرة أجزاء من خمسة وثلاثين جزءا وتبقى أربعة وعشرون جزءا كل جزء عشرون دينارا فإنما يودي الأخوان من الدين حصة ذلك وليس عليهما أن يوديا حصة الأخت المنكرة. قال أبو محمد : يريد فيأخذ الطالب من دينه من الأخوين أربعة وعشرين جزءاً من خمسة وثلاثين وذلك أربعة أسباعها وأربعة أخماس سبعها فيأخذ من الثمانين الباقية من مائة / التركة أربعة أجزاء من هذه الأربعة وعشرين جزءاً وذلك 112 /ظ أربعة أسباع الدين وهو عشرون جزءا من هذه الأربعة وعشرين. قال ابن عبد الحكم : ثم ينظر ما بقي من الثمانين بعد ذلك فيقسمه الأخوان نصفين وما بقي من الأربعمائة للذي لم يعف وحده. قال ابن المواز : وإذا كانا أخوين يعفو أحدهما وأخذ الآخر نصف الدية وقد ترك المقتول مائة دينار وعليه دين مثلها فطرأت أخت لهما فإن ثبت نسبها ببينة من القاتل مائة دينار تمام ثلاثة أخماس الدية وذلك ستمائة دينار ومائة تركها فيقسم الدين على هذه السبعمائة دينار فيزول الدين من مائة التركة سبعها أربعة أخذ -292-
الجزء 09 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.