النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٩٢

عن قال ابن المواز : وقد رُوِيَ عن مالك مثل قول ابن القاسم وأشهب ورُوِيَ أشهب القول الآخر والذي عليه من أدركنا من أصحاب مالك. قوله أن لا شيء للبنات إذا عفا جميع البنين وكذلك في الموطا قال ابن عبد الحكم على رواية أشهب عن مالك في مسألة الابن والبنت والزوجة وقد عفا الإبن على غير شيء فإن للزوجة والبنت حظهما من الدية وذلك ربعها وسدسها وهو عشر أجزاء من أربعة وعشرين من الدية وذلك خمسة آلاف للبنت ثلاثة آلاف درهم وخمسمائة وللزوجة ألف وخمسمائة (1) يضم إليها التركة ثلاثة آلاف(2) تصير ثمانية آلاف / فخرج الدين من جميعها بالحصص فيقع على كل ألف مائة وخمسة 111 / وعشرون فيبقى من مال التركة ألفان وستمائة وخمسة وعشرون فيكون ذلك بين البنت والزوجة على عشرة أسهم للزوجة ثلاثة وللبنت سبعة. قال ابن عبد الحكم في المقتول عمدا يترك ولدين يعفو أحدهما على غير شيء فأخذ الآخر نصف الدية ثم أقر العافي أن لفلان على أبيه دينا فليس على أخيه منه شيء إذا أنكر فإن أقر ودى جميع الدين بما أخذ، ولو أقر له بمثل نصف الدية فأخذها منه ثم أقام آخر البينة بدين على أبيه فليأخذ دينه كله من الذي قبض دينه بالإقرار فإن لم يكن له شيء طلب بذلك الابن الذي دفعه إليه إلا أن يكون دفعه إليه بقضية فلا شيء عليه، ولو ترك المقتول مائة دينار وأخذ الذي لم يعف نصف الدية خمسمائة دينار وأقام البينة بدين مائة دينار على المقتول فالمائة الدين تخرج من ذلك كله بالحصص فيلزم الذي عفا نصف سدسها من الخمسين التي ورث ويلزم الآخر باقيها. وكذلك لو لم تقم بها بينة وإنما أقر بها الذي عفا ولو أقر بها الذي لم يعف وحده لودى خمسة أسداسها ونصف سدسها، ولو أقر الذي عفا أن أباه أوصى بالثلث لدفع إلى الموصي ثلث ما في يديه لأن وصية الميت إنما تدخل فيما علم به الميت، ولو كان المقر بالوصية الذي لم يعف لأعطى للموصى له ثلث الخمسين (2) في الأصل، ألف وخمس، وما أثبتناه من ص. (3) في الأصل، ثلاثة. - 291 - 1
الجزء 09 — ص ٢٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.