النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٩١

قال ابن المواز : وإذا ورث الميت أخ وأخت فأقر الأخ بدين على الميت فعليه ثلثا الدين فيما بيده، وإن أقر بأخ فليحبس ما في يديه خمس التركة ويدفع إليه ما بقي. وإن أقرت الأخت بدين فعليها ثلث ما أقرت به، ولو كانت زوجة فأقرت فعليها ثمن ما أقرت به وسواء ورثوا (1) من دية خطإ أو عمد أو غير دية. قال : والمقتول عمدا إذ عُفِيَ عن دمه جاز ذلك ولا كلام لغرمائه وإن أحاط الدين. وكذلك إن ترك ولدين فعفا الولدان عن ،دمه، وأما إن عفا أحدهما على غير شيء لم يكن للآخر أن يعفو على غير شيء وعلى الميت دين وقد وجب بعفو الأول نصف الدية للولد الآخر فليس له أن يترك ذلك إن كان على المقتول دين يحيط بذلك. وكذلك لو كان الدين على الولدين فعفوا(2) معاً فلا قول للغرماء. وإن عفا واحد بعد واحد فلغرماء الثاني القيام إلا أن يكون على أبيه دين فغرماء أبيه أحق من غرمائه إلى مبلغ دينه. درهم ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : ومن قُتِلَ عمدا وترك ولدين وترك ألف فعفا أحداهما على غير مال / يُقْضَى للآخر بنصف الدية، فأقر الذي عفا 111 /و بأخ وإنما في يديه نصف الألف درهم التركة فيقال اعطه ثلث ما بيدك. ولو أقر الذي لم يعف بزوجة الميت فقط وأنكر الآخر فليعطها المقر تُمْنَ ما بیده من التركة ومن الدية ولو أقر بها الذي عفا أعطى مما بيده من التركة ثمنه. ولو ترك ابنا وبنتا وزوجة وترك ثلاثة آلاف درهم وقد قتل عمدا وعليه دين ألف درهم فعفا الابن على غير شيء فقد اختُلِفَ في ذلك. فقال ابن القاسم وأشهب : لا شيء للبنات والزوجة إذا عفا جميع البنين، فإن عفا بعض البنين كان لِمَنْ بقي منهم وللبنات والزوجة حظهم من الدية. وروى أشهب عن مالك : أنه وإن عفا جميع البنين فللبنات حظهم من الدية وكذلك الزوجة، وبه أقول ولا أعلم رُوِيَ عن مالك غيره. (1) (ورثوا) ساقطة من الأصل، مثبتة من (2) في النسخ كلها فَعَفَيًا. - 290 I
الجزء 09 — ص ٢٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.