وإذا كانا ولدين فعفا أحدهما عن دين أبيه العمد فعلى الذي لم يعف نصف
الذي يريد فيما يأخذ من نصيبه من دية أو تركة على أحد القولين الذي ذكر، وإن كانت الدية من خطأ أو كان عمدا فعفا أحدهما بغير شيء ثم أقر العافي بدين على أبيه فإن كان عدلا حلف معه الطالب ورجع الطالب على القاتل وعلى المنكر بالسواء(1) يستوفي دينه فإذا كان على أحدهما فأقر الذي لم يعف بأربعمائة دينار على الأب فعلى المقر منهما مائتان يريد فيما ورث.
فإن كان عدلا حلف معه الطالب وقضى له في الخطأ بمائتين على العاقلة وفي العمد على القاتل بمائتين.
ولو كان هذا الدين بشاهدين لأخذ من الذي أقر له جميع الأربعمائة ثم للمأخوذ منه الرجوع على من ورث معه شيئا من الدية أو على العاقلة في الخطأ أو على القاتل في العمد.
وكذلك لو لم يعف أخوه حتى أقر أحدهما بدين على أبيه يريد ثم عفا على جميع الدية فليس على المقر إلا نصف الدين فيما بيده من نصف الدية فيرجع الغريم على المنكر فيحلفه على علمه، وإن كان المقر عدلا حلف مع الغريم ] (2) ورجع على المنكر فيما في يديه من الدية أيضا. وكذلك في دية الخطأ إن عفا أحدهما وقد أقر أحدهما بمائة دينار على الأب فعليه نصف ما أقر به من الدين في نصف الدية فحصل له أربعمائة وخمسون / وإن كانوا ثلاثة ودى ثلث ما أقر به ولو أقر بأخ دفع إليه ثلث ما في يديه ويصير الباقي عنده ثلث جميع التركة. قال أبو محمد : وكل ما جرى في هذه المسألة من أولها بالرجوع على القاتل بعد عفو أحدهما بدين يلحق فليس بأصلهم، وكذلك أحد القولين الذين قال فيه لا يغرم الذي لم يعف إلا نصف الدين الذي لحق المقتول إذا لم يترك غير ما أخذ من الدية، والمسألة فيها اضطراب إلى ها هنا.
110 /ظ
(1) في ص بالسوية.
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
289
(2)
10 - النوادر والزيادات 9
1
1
الجزء 09 — ص ٢٨٩