وكذلك إن كان المقر عدلا وحلف معه الطالب فإن كان المقر هو العافي
وليس بعدل فليدفع إليه نصف المائة العين إن كان فيه وفاء، فإن لم يكن فيه وفاء نظر فإن كان العفو بعد أن أقر بالدين بيع منه يريد من حظه من الدية المنجمة بقدر ما يجب عليه من الدين وسقط عن أهله ما بقي، ولو أقر بالدين بعد العفو يضمن ما بقي منه والعفو ماض ولو كان المقر هو الذي لم يعف لأخذ ما في يديه من مال أبيه إن لم يكن عدلا إن كان فيه وفاء بقدر ما يصيبه من دين أبيه لو أقرا
قال ابن المواز(1) : وإن كان الدين ستمائة فأكثر / فحينئذ لا شيء للذي 109 /ظ عفا ولا للذي لم يعف ويكون ذلك كله للغرماء.
لأعطاه
قال : ولو أقر أخو العافي بأخ لأعطاه ثلث ما بقي من ثلث الدية وثلث التركة بعد الدين، وكذلك لو كان الدم خطأ ولو كان أيضا أقر بدين على أبيه جميع بيده إن بلغ الدين ذلك لأنه لم يرث معه غيره من الدية شيئا فكأنه لا وارث للميت غيره فإقراره بأخ يوجب أن يعطيه ثلث ما في يديه وأما في الدين فلا يكون بيد وارث شيء من تركة أو دين إلا والدين أحق به، ثم رجع محمد فقال : ليس على الذي لم يعف إذا أقر على الميت بدين لرجل إلا أن يعطيه نصف الدين، لأن الدية وإن كانت من عمد فقد صارت للوارث لازمة للقاتل ويطلب الغريم لو كانت له بينة على الدين كالوارثين يبقى أحدهما ولو لم يعف أخذ من الولدين فأقر أحدهما بأخ وبدين فالجواب سواء، إلا أنه يقال للمقر بأخ قد صار لك النصف من دية إن كانت ومن مال غيرها والذي لك الثلث من غيرها فسلم ما زاد عليه إلى هذا، كان المقر عدلا أو غير عدل، وفي إقرارك بالدين يخرج النصف إلى من أقررتَ له به وينبغي أن يُحْسَب الدين عليك وعلى الوارث معك فيخرج مما صار إليك بقدره من الدين إن ورثت النصف أخرجت نصف الدين وإن ورثت الثلث فثلث الدين إلى مبلغ ما بيدك ولو كان المقر بالدين عدلا حلف معه الطالب واستحق ويأخذ من الورثة ما بقى / من دينه إلى مبلغ ما بأيديهم.
(1)
في ص، قال ابن القاسم.
110 و
288-
الجزء 09 — ص ٢٨٨