إلي
107 ظ
في تركته. قال محمد : يريد ما لم يقم غرماؤه وتفليسه لأنه لو أقر بدين على نفسه لزمه قال أشهب : وأما إقراره بوصية أبيه فلا يجوز بعتق ولا بغيره لأنه لو فعل ذلك الإبن فيما يملك لم يجز لأن ما ترك أبوه قد صار له. وقول أبي القاسم أحب لأن إقرار الوارث كأنه قال لا حق لي في الثلث وهو لفلان من أبي قبل أن يصير / لي وليست كعطية من الإبن إذ لا تبطل بموته قبل حيازتها. ولقد قال أشهب فيمن أقر أن أباه أوصى بثلثه أو بأكثر منه وأنه أجاز وصيته ولا دين على الأب ثم مات بعد أن شهد بذلك على نفسه وعلى الابن دين كثير إن ما أقر به الابن من وصية أبيه مُبدأ على وصية نفسه فيما يقر به من مال أبيه لأنه أقر في وقت يلزمه فيه إقراره ، وكذلك كل ما أقر به أن أباه أوصى به لأحد فهلك الإبن قبل أن ينفذ ذلك واستهلك الابن تركة أبيه ولم يوجد من تركة الأب شئ وعلى الابن دين وقد ترك مالا لا وفاء له فإن الذين أقروا أن أباهم أوصى لهم يحاصون غرماء الابن [ في تركة الابن ولو وجد من تركة الأب شيء يعرف بعينه كان أهل وصية الأب أحق به من غرماء الإبن (1) حتى يتم لهم وصية الأب، وإن عجز ذلك عن جميع وصيتهم حاصوا بما بقى لهم غرماء الابن فيما يوجد للابن لأن تلك الوصية صارت دينا على الإبن حين استهلك التركة قبل تنفيذ وصية أبيه. ومن هلك فترك ابنا لا يرثه غيره وترك مائة دينار على رجل فقال الابن : قبضها منك أبي قبل موته أو أبرأتك أنا منها بعد موته أو وهبتها لك ثم أقر أن على أبيه مائة دينار لآخر فلا يرد بذلك الإبراء والهبة للغريم وأما إن قامت بها بينة فإنه يرجع بها على من كانت عليه ولا شيء على الابن ولو لم تقم بينة فقال الطالب للإبن أنت أتلفت الدين بإقرارك فلا يلزمه أرأيتَ إن قال أبرأك منها أبي أو ليس لأبي عليك شيء أو أعتق عبدا تركه ثم أقر بدين على أبيه ؟ / وقد تقدم في المريض 108 /و يقر على أبيه بدين فيه من معاني هذا الباب.
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من
- 285
(1)
الجزء 09 — ص ٢٨٥