النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٨٥

وكذلك لو طرأ للميت أكثر من ألف ولو طرأت زوجة لم تقر بشيء مما أقر به الاثنان والتركة ثلاثة آلاف قد اقتسماها الاثنان فصار لها تُمْنُ ذلك فسقط تُمْنُ ما أقرا به من الدين فيدفع الابن المقر لرجلين تسعة أثمان ألف وهو ثمانمائة وخمسة وسبعون ويدفع الإبن المقر للواحد أربعمائة وسبعة وثلاثين درهما ونصفا للذي أقر وهو سبعة أثمان خمسمائة. له وإذا مات رجل وترك اثنى عشر دينارا وترك ابنين وزوجة فأوصى بالثلث فأقر الإبنان بدينار دينا لرجل على أبيهما ولم تقر الزوجة يريد والابنان غير عدلين ولا يُوَلَّى عليهما فإنا نُخْرِجُ الثلث أربعة دنانير كأنه لا دين عليه وتبقى ثمانية تأخذ المرأة تمنها دينارا والباقي سبعة دنانير بين الابنين والإبنان قد أقرا أن دينارا دينا فيقال لهما فعلى إقراركما لو أخرج / الدينار من التركة كان الباقي أحد عشر تخرج 107 /و ثلثها ثلاثة دنانير وقيراطين الباقي بينكما على هذا ستة دنانير وثلث وقيراطان الفاضل هذا بأيديكما نصف دينار وقيراطان فادفعاها إلى صاحب الدين فإن مات ولم يرثه غير وارث واحد وترك مائة دينار فأقر الإبن أن لفلان على أبي مائة دينار يدفعها ثم قام آخر ببينة أن الميت أوصى له بالثلث فإن الحكم يقضي بثلث المائة التي أخذ [المقر له]). يمينه . له قال أبو محمد(2) : يريد إن لم يكن المقر عدلا يقض للثالث بشهادته مع ومن کتاب ابن المواز : ومن مات وترك ولدا لا يرثه غيره وعلى الابن دين محيط فأقر أن أباه أوصى بثلث ما له في عتق وغيره أو على أبي دين لفلان ولفلان مما إن صدق لم يبق وفاء لدين الابن فقد اختلف فيها ابن القاسم وأشهب فقال ابن القاسم : إقراره جائز في ذلك كله ما لم يكن قام عليه غرماؤه قبل إقراره فذلك جائز فيما أقر به من دَين على أبيه أو وصية لأنه ممن لا يتهم عليه. وفرق أشهب بين إقراره بدين على أبيه وبين إقراره بالوصية فجعل إقراره بدين أبيه لازما (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص. (2) قال أبو محمد ساقطة من ص. 284
الجزء 09 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.