النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٨٧

في إقرار أحد الورثة بأن الميت أوصى بوصية أو أنه أعتق عبدا من كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ومن ترك ثلاثة بنين فأقر أحدهم أن أباه أوصى بالثلث وقد اقتسموا التركة فإن الموصى له يحلف مع المقر ويأخذ ما بيد كل واحد منهم. فإن لم يكن عدلا أعطاه ثلث ما بيده فقط. ولو كانا ولدين حلف مع الذي شهد له وأخذ ثلث ما بيد كل واحد فإن لم يحلف أو لم يكن الشاهد عدلا أخذ ثلث ما بيد الشاهد فقط. قال أشهب : وإن ترك ولدين وألفين إحدى الألفين دين على أحدهما فأقر الذي لا دين عليه أن الأب أوصى لهذا بالثلث، فإن كان عدلا حلف معه وأخذ الألف ثلثها وأخذ الابن الشاهد ثلثها وثلثها نصيب الذي عليه الدين بين هذين نصفين قضاء بما لهما عليه لأن لكل واحد منهما عليه ثلث الألف التي عليه. وإن نكل أو كان الشاهد غير عدل كانت هذه الألف لهذا الابن وللآخر من الألف التي عليه ويرجع الموصى له على هذا المقر بثلث ما في يديه. ولو ترك ابنين وألفين فأخذ كل ابن ألفا ثم أقر كل واحد لرجل غير من أقر له صاحبه بوصية الثلث فإن لم يكونا عدلين أعطى كل واحد لمن أقر له ثلث ما في يديه وإن كانا عدلين متفقي العدالة أو متفاضلين حلف كل واحد مع شاهده وقسم الثلث بينهما / فإن نكل أحدهما فالثلث للحالف ولا شيء للناكل على 108 /ظ صاحبه إذا لم يبق بيده من الثلث شيء ولو دفع كل ابن ثلث ما في يده لمن أقر له ثم أقر كل واحد منهما أن ما شهد به أخوه حق فإنه يضمن لمن كان شهد له أخوه نصف ما دفع إلى من أقر له. وإذا مات عن عبدين وابنين وقيمة كل عبد ألف فأخذ كل ابن عبدا على القيمة فأقرا جميعا أن العبد الذي صار للأصغر أعتقه الأب في صحته وأقر الأكبر أن أباه أعتق العبد الذي في يديه في صحته فليُعتق الذي أجمعا عليه من المال ويبطل إقرار الأكبر للعبد الآخر لأنه شاهد واحد ولا يلزمه عتق صحته رأس 286-
الجزء 09 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.