من
بشيء ولو لم يحضر إلا الذي أقر له الواحد فحلف معه قضي له بالألف التي بيده يريد لغيبة أخيه، ثم إن قدم الآخر فقدم أخاه قُضي له بالألف التي في يديه يريد كلها ولا يرجع واحد من الأخوين على أخيه بشيء، ولو كان الذي أقر للواحد غير عدل أو نكل الطالب عن اليمين فإنما يُقضَى له عليه بخمسمائة ثم إن قدم الآخر أخذ الأخوين ألفا من كل واحد خمسمائة، ولو أن الذي أقرا له جميعا قدم الذي أقر له ولم يقر لغيره وهما عدلان قُضِيَ له بدينه كله وأخذ الألف من هذا الملي الخاص، ثم إن جاء الغريم الآخر وشهد له أخوه وهو عدل حلف معه وأخذ منه الألف ولا يرجع أحد منهما على أخيه بشيء، وإن لم يحلف أو كان المقر له غير عدل لم يقض لهذا الذي أقر له الواحد إلا بخمسمائة ويرجع عليه أخوه الغارم الألف بخمسمائة أخرى.
وكذلك إن كانت التركة دنانير والدين دنانير أو كانت التركة مما يُكال أو يوزن والدين كذلك.
وإذا مات عن عبدين وترك ولدين وأخذ كل ابن منهما عبدا بالقيمة ثم أقر أن أحد العبدين وديعة لفلان وهو الذي أخذه الأصغر وأقر الأكبر وحده أن الذي صار له وديعة لفلان فيلزمهما الإقرار بالذي في يد الأصغر أنه لفلان ثم يُنظر فإن كان الأكبر عدلا حلف معه الطالب وأخذ العبد الذي في يديه فإن نكل أو كان الابن غير عدل لم يكن للمقر له / بالعبد الذي بيد الأكبر إلا حصته منه. 106 /ظ
قال محمد بن عبد الحكم : ومن مات وترك ولدين وثلاثة آلاف درهم فاقتسماها فقال أحدهما لفلان عندي ألف درهم وقال الآخر كذلك لفلان ولفلان آخر عند أبي ألفا درهم فإنه يقال للمقر بالألفين ادفع للرجلين ألف درهم بينهما نصفين ويقال للمقر الواحد ادفع إليه خمسمائة مما في يديك ثم إن طرأ فاقتسماها الاثنان فليس للمقر لهما درهم لأن الذي ذلك شيء من بجميع حقه فالآخر إنما أقر للآخر بألف فأعطاه حصته مما في
للميت ألف
أقرا له جميعا أخذ
يديه منها وهو خمسمائة.
-
-283-
الجزء 09 — ص ٢٨٣