في صحته ثم طرا غريم له قبل الأب دين من قيمة العبد ولم يترك غير العبد فإن أقام الطارئ بينة بدينه بطل عتق العبد وبيع في الدين سواء كان عتق العبد بإقرار الإبن أو ببينة على الميت أنه أعتقه . قال : وإن كان عتقه بإقرار من الابن والدين بإقرار من الابن فلا يُرَدُّ العتق ولا يرجع الغريم على الإبن بقيمة العبد لأنه شاهد واحد ثابت على شهادته ولم يتعد وأما لو أبعد هو عنقه قبل أن يقر بالدين فبعد أن ثبت. عتقه أقر أن لهذا على أبيه مائة دينار دينا يغرم قيمتها حتى يأخذ منها / الغريم دينه 103 /ظ إلا أن يثبت الدين ببينة فلا يغرم الابن شيئا، يعني ويرد العتق.
کتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ولو أقر بوديعة بعينها عند ومن أبيه ولفلان بدين على أبيه فرب الوديعة أحق بها والدين فيما بقي من تركته ولا حصاص بينهما لا تبالي من بدأ به في الذكر.
معه
ولو أقر أولا لأحدهما ثم أقر للآخر فالأول يبدأ إلا أن يكون عدلا فليحلف الآخر ويكون له ما أقر له به من وديعة أو دين وذكر ابن عبد الحكم مثله ثم قال وفيها قول إنه إن أقر بالوديعة بعينها وبالدين معاً أنهما يتحاصان فيها وهذا الذي ذكر ابن عبد الحكم ليس بقياس.
قال ابن سحنون : ولو قال لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان، قال سحنون : يُقضى بها للأول ولا يُقضى للثاني بشيء. وقال أشهب : إن كان عدلا حلف مع الثاني وقضي له، يريد ويتحاصان.
قال سحنون : لا تجوز شهادته فإن دفع الألف إلى الأول ضمنها للثاني لأنه أتلف مال الثاني ورجع عن شهادته للأول وهذا إجماع.
قال أشهب : وإن قال أوصى أبي بالثلث لفلان ثم قال بل لفلان أو قال يشرك فلان معه فالثلث للأول في الوجهين ولا شي للآخر، ولو وصل كلامه كان الثلث بينهما نصفين، ولو قال : أوصى به لفلان ثم قال أو لفلان فهو للأول لا يقضى به بكلامه، ولو دفعه له ثم قال لا بل لفلان فإنه يضمن للثاني مثله ولا يصدق على الأول ولو لم يدفعه إلى الأول ثم دفع ذلك إلى قاض فليقض به للأول
- 279
الجزء 09 — ص ٢٧٩