في إقرار الوارث بدين على الميت أو بوديعة أو بأنه أوصى بوصية والوارث مديان أو غير مديان وكيف إن أبرأ غريم ابنه
من كتاب ابن سحنون قال أشهب وسحنون : ومن مات عن ولد واحد وأقر بدين على أبيه لرجل فعليه أن يقبضه من تركته إلا أن يزيد فلا يلزمه إلا ما
ترك أبوه.
ولو قال لفلان على أبي ألف درهم ولفلان ألف درهم ولم يترك غير ألف درهم فإن وصل كلامه فهي بينهما كان عدلا أو غير عدل.
قال محمد بن عبد الحكم : وكذلك إن قال لهذا عليه مائة دينار ولهذا مائة وديعة بغير عينها فليتحاصاً في ضيق تركته.
وقال ابن سحنون قال أشهب وأهل العراق : وإن أقر بدين على أبيه ثم أقر بعد ذلك بدين آخر على أبيه في غير كلام متصل بدئ بدين الأول لأنه لا يقدر
أن
عنه. يرجع
قال أشهب : وإن كان عدلا وجاء بعذر يُعْذَرُ به فيما رجع عنه / جاز قوله 103 /و وحلف معه الثاني فإن نكل فالمال للأول. وأنكر سحنون قوله وقال : إن رجع عن الأول ثم أقر فشهادته الثانية باطل كما لو شهد رجلان بدين على رجل فلم يحكم بذلك متى قالا وهمنا بل هو رجل آخر وكذلك في الوصية بالعتق لعبد بعينه ثم يقولون لا بل هذا هو فالشهادة باطلة وينبغي في الإبن أن الأول أحق بالتركة حتى
يستوفي.
قال ابن المواز : ولا وارث له غير ابنه وللميت مائة دينار دين على رجل لم يدع غيرها فإقرار الإبن أن الأب قد قبضها قبل موته ثم قام رجل على الميت بمائة دينار دينا فأقر له بها الإبن فإن لم يكن للقائم بذلك بينة إلا إقرار الإبن بعد إقراره الأول سقط دين الميت ولو قامت به بينة سقط إقرار الإبن أولا الأب ورجع على من عليه دين الأب بالمائة فأخذها منه وكذلك لو أقر الإبن أن أباه أعتق عبداً
غريم
-
- 278
الجزء 09 — ص ٢٧٨