ولا يضمن الوارث ها هنا لأنه شاهد ، ولو أقر لفلان بألف درهم ثم سكت ثم قال ولفلان ألف ثم أعطاها للأول بغير قضية فإنه يضمن للثاني خمسمائة وكذلك قال ابن عبد الحكم.
وقال : ولو دفعها إلى الأول ثم قال بل هي لفلان يغرم للثاني ألفا ولا يؤخذ شيء من الأول، قال : ولو قال له رجل هذه الوديعة التي ترك أبوك لي وقال آخر: إن على أبيك دين ألف درهم فصدقهما قال سحنون : فرب الوديعة أحق بها في
قولنا.
قال أشهب : وإن قال الوارث وليس معه غيره : هذه وديعة لفلان ثم قال ولفلان معه فإن وصل قوله فهي بينهما وإن لم يصل قوله فإن لم يكن عدلا أو كان عدلا ولم يحلف معه الثاني فهي للأول وإن كان عدلا حلف معه الثاني وكانت بينهما ولا يضمن المقر شيئا لأنه لم يدفعها حتى ذكر ما علم فيها. ولو أقر الثاني أنها له أو شريكا مع الأول بعد أن دفعها إلى الأول فإنه يضمن للثاني ما أقر له به كان عدلا أو غير عدل في هذا.
قال ابن عبد الحكم : ومَن ترك ولدين فأقر أحدهما أن لفلان على أبيهما مائة دينار دينا فأنكر الآخر والمقر غير عدل وقد ورثا مائتين فليعطِ المقر خمسسين دينارا من حصته. وقال النعمان : يعطيه المائة كلها ولا يرث وعلى ابنه دين فقلنا الميت لم يثبت عليه الدين بإقرار هذا فإنما عليه حصته منه.
وقد قال النعمان في نصراني مات عن ولدين على دينه فأسلم أحدهما بعد موته ثم أقام النصراني بينة نصارى بدين على الميت أني أقضي بنصفه في حصة الولد / النصراني وأبطل النصف وهذا خلاف أصله وكيف يرث وقد ثبت على أبيه 104 /ظ عندك ويلزمه أن يؤدي الدين كله من حصة النصراني أو يرجع إلى قولنا.
الدين
قال ابن سحنون : فإن ترك ثلاثة آلاف درهم وثلاثة بنين وأخذ كل ابن ألفا ثم قال رجل على أبيكم ثلاثة آلاف درهم وصدقه الأكبر في ذلك وصدقه الأوسط في ألفين وصدقه الأصغر في ألف فإن كانوا عدولا أخذ ألفا بشاهد ثم
-280-
الجزء 09 — ص ٢٨٠