النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧٦

/101 قال سحنون : إذا اتهم لم يجز إقراره حمله الثلث أو لم يحمله لأنه أراد به رأس المال ولا يكون في الثلث إلا ما أراد به الثلث. وقاله أيضا ابن القاسم. وإن كاتبه في مرضه فأقر بقبضها في المرض والثلث يحمله جاز ذلك. وإن لم يحمله خير الورثة بين إمضاء كتابته أو يعتقون ثلثه إن لم يدع غيره ورق ثلثاه. قال سحنون : الكتابة في المرض من الثلث لأنها عتاقة فهو موقوف بنجومه. وإذا اختلعت المرأة من زوجها وهو مريض وأقر بقبض الخُلع منها / فلا يُصدَّق في قولنا لأنها ترثه [ وغيرنا يجيزه لأنها لا ترثه (۱) عنده إذا لم يكن عليه دين في الصحة ولا في مرضه. وإذا صالح في مرضه من دم عمد أو جرح عمد على مال فأقر بقبضه في مرضه فذلك جائز في إجماعهم. وإن كان على وارث لم يجز في إجماعهم، وكذلك إن كفل به وارث في قول أشهب وأهل العراق. وقال سحنون وابن المواز: وإذا أقر العبد المأذون المريض بقبض دين له على مولاه فإن كان على العبد دين لم يجز إقراره إن مات من مرضه [ وأهل العراق قالوا إن لم يكن عليه دين جاز ذلك (2). قال ابن سحنون : وكذلك في إقرار المُكاتب لسيده وإن كان له على مولاه طعام فأقر بقبضه وترك وفاء بالكتابة وله ورثة غير مولاه فإنه يُصدَّق، فإن كان عليه دين يحيط بماله لم يجز ،إقراره، وإن كان فيما ترك وفاء بالدين والكتابة بدأ بالكتابة وجاز إقراره السيده بقبض الدين منه كان سيده وارثه أو غيره. قال : وإذا كان للمريض دين وعليه دين في صحته فأقر بقبض دينه في مرضه فذلك جائز فإن أداه في مرضه فأقر في مرضه بقبضه صدق في قول (1) (2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل، مثبت من ص. ما بين معقوفتين سقط من الأصل، مثبت من ص. -275- -
الجزء 09 — ص ٢٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.