النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧٧

سحنون وأصحابنا ولم يُصدَّق في قول غيرنا، وإن لم يكن عليه دين صدق في إجماعنا. قال محمد : إذا لم يُتهم في الورثة في إقراره بقبض الدين لم يتهم في إقراره مع أهل الدين. هذا ومن في كتاب الوصايا. في الإقرار بقبض الوديعة والمضاربة من الوارث وغيره من كتاب ابن سحنون / ونحوه في كتاب ابن المواز، وقال في المريض يقر في 101 /ظ مرضه أنه قبض من بعض ورثته وديعة كانت له عنده أو عارية مما لا يضمن أو بضاعة أو مضاربة، وكل ما كان بمعنى الأمانة فهو مُصَدَّق فيه بخلاف الديون. قال ابن المواز إلا فيما دفعه إليه ببينة فلا يُصَدَّق فيه كما لو ادعى الوارث رده لم يُصَدَّق إلا ببينة مع يمين الأب، وقد قيل إنه لا يُصَدَّق الأب في إقراره وإن دفع ذلك إليه ببينة لأن الابن لو قال تلفت مني (1) لصدق مع يمينه وهذا أحسن. قال سحنون : والعارية المضمونة فلا يُصَدِّق فيها ولو قال الوارث رددت إليك الوديعة والقراض وأنكر ذلك المريضُ، فالوارث مُصَدَّق إن قبض ذلك بغير بينة، ولو كان ذلك من ثمن متاع باعه له من غير وارث فقال قبضته ودفعته إليك أو قال ضاع مني فهو مصدق، فكذلك إن قبض من المريض دراهم يشتري له حاجة فقال قد فعلتُ ودفعتها إليك فهو مصدق ولو كان إنما أمره أن يقبض ذلك عنه في دين فقال قد قبضته وكذبه الغريم فالوارث ضامن إلا أن يقيم بينة بالدفع ولو صدقه المريض لم يبرأ بذلك الوارث من الضمان، ولو أمره بتقاضي دين له فقال الوارث قبضته ودفعته إليك فإن لم يُقيم الغريم بينة بقبض الوارث لم يبرأ وإن أقام بينة برئ ثم هو مصدق أنه دفع ذلك إلى المريض، ولو كان وكيلا مفوضا إليه صدّق في القبض من / الغريم وبرئ المطلوب كذبه المريض أو صدقه. (3) كذا في ص، في الأصل تلفت بينتي. /102 -276-
الجزء 09 — ص ٢٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.