وإن أقر لأخيه بقبض دَين ثم وُلِدَ له من حجبه جاز إقراره في إجماعهم لأنه
غير وارث
وإذا كان على المريض دين محيط فأقر في مرضه أنه أقرض رجلا ألف درهم وهو جميع ما ترك ثم قال المريض قد استوفيتها منه فهو مُصدَّق في غير الوارث ولا يصدق في الوارث، وكذلك الصديق الملاطف.
وقال غيرنا : الأجنبي والوارث والصديق الملاطف سواء ولا يجوز ذلك حتى
تعاين البينة القبض.
وكذلك لو باع أمة بمثل القيمة في المرض وأقر بقبض الثمن من المبتاع فذلك جائز / في غير الوارث. وغيرنا لا يجيز إقراره بالقبض إذا كان عليه دين في 100 /
الصحة.
وإن باع المريض من الوارث داراً أبطلنا إقراره بالقبض منه. ويقال للمشتري إن مات المريض القد الثمن وخُذ الدار فإن أبى ألزمناه ذلك وتباع عليه فيه الدار إن لم يكن له مال فإن نقص شي أتبع به.
منه
قال ابن عبد الحكم : وإن قال مريض ابتعتُ من ابني هذه السلعة وقبضها ودفع الثمن إلى الابن فقبضه منه وأقر الابن بذلك فعلى الابن ردُّ الثمن إن مات الأب من مرضه. [محمد وهذا على أنه لم تقم بينة على الشراء أو على بيع الابن من الأب وما علم الابن موتهما فلهذا يرد الثمن بعد موت الأب من مرضه ] (1). وقال غيرنا : الوارث وغيره فيه سواء. ويقال للمشتري إن مات المريض انقد الثمن. وكذلك إن قالا فسخنا البيع وبعنا الدار لغرماء الميت. قال ابن القاسم : وإذا أقر المريض أنه قبض في مرضه من مكاتبه جميع
الكتابة والكتابة في الصحة ويرثه ولده فإقراره جائز.
وإن لم يرثه ولده فإن حمله ثلثه جاز إقراره كما لو أعتقه وإن لم يحمله الثلث لم
يُقْبَل قوله.
(2)
ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من ص.
-274-
الجزء 09 — ص ٢٧٤