النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧٤

يودى من ماله عن ،وارثه وذكر ابن المواز هذا القول. وقد قيل فيها إن الوكيل ها هنا مصدق. قال محمد بن المواز : والقول الأول أصوب عندي. قال ابن عبد الحكم : ولو باع الوكيل من ابن نفسه ثم مرض فقال قد قبضتُ من الثمن ودفعته فهو مصدق وابنه برئ لأنه مال غيره، وكذلك إن قال : قبضته من أبي ولم يقل دفعته إلى الآمر فالإبن برئ، وقد قال بعض الناس : لا يبرأ في هذا الابن، ويبرأ إن قال أبوه قبضته ودفعته إلى الآمر وقد ضاع مني ولا فرق بين هذا (1) وقال ابن سحنون في مريض عليه دين محيط بماله فأقر بقبض دين له على أجنبي فذلك جائز إذا كان الدين في الصحة في قول / سحنون وكثير من 100 /و أصحابنا وأهل العراق. فإن كان الغريم أخاً للمريض فأقر المريض بقبض الدين منه وللمريض ولد يحجب الأخ ثم مات الابن قبل الأب ومات الأب وأخوه هذا وارثه مع إخوة له فلا يُصَدَّق في قول سحنون وأهل العراق، ويُصدَّق في قول أشهب. وكذلك إن أقر مريض مسلم أنه قبض دينه من ابنه النصراني ثم أسلم الابن ثم مات المريض فلا يُصَدَّق عن سحنون وأهل العراق ويصدق عند أشهب، لأن الإقرار وقع في وقت لا يُتَهم فيه كما لو أقر لوارثه في صحته حيث لا يُتهم. قال سحنون وابن المواز: وإذا أقر مريض بقبض دين له على زوجته ثم طلقها ثلاثا فانقضت عدتها فلا يجوز إقراره لأنها ترثه. كان. قال ابن المواز : سواء كان دينه من جرح أو خُلع أو مبايعة أو من أي وجه قال سحنون : ولو صح صحة بينة ثم مرض ثم مات لزمه إقراره. (1) في ص، ولا فرق بين ( ذلك. -273-
الجزء 09 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.