النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧٣

ولو قال الأجنبي : إنما دفعها إلى الأب من مالي وصدقه الأب جاز قولهما ولم يبرأ الولد ويغرم الأجنبي ما ودى عنه. قال ابن سحنون : ومن أمر رجلا ببيع خادمة فباعها من ابن الآمر [فذلك جائز وإن مرض الآمر مرضا مات منه فأقر الوكيل حينئذ أنه قبض الثمن من ابن الأمر (1) فدفعه إلى الأمر فقد قيل إنه لا يُصدق وإن صدقه المريض أنه ابن الوارث، وفيها قول آخر : إن الوكيل مُصَدَّق في قبض الثمن وفي دفعه إلى المريض صدقه المريض أو كذبه لأنه أمينه ومأمور بالبيع والوكيل على البيع مأذون له في قبض الثمن مصدق فيه وهذا الذي ذكر ابن المواز في كتابه. وأما لو أقر المريض أنه قبض من أبيه بغير علم الوكيل فلا يُصَدَّق ولا يبرأ مـ الابن. منه وقال ابن المواز : وإن قال المريض قبضته من الوكيل قبل إقراره إلا أن يكذبه الوكيل فيبقى الحق ثابتا على أبيه ولو صدقه الوكيل برئ الابن وكان للوكيل طلب الإبن به إلا أن يقر الوكيل بقبضه من الأب، ولو قال الوكيل قبضته من الابن وضاع / مني لصدق وبرى الابن. قال ابن سحنون : ولو كان الوكيل هو المريض والأمر صحيح فأقر الوكيل بقبضه من الابن ودفعه إلى الآمر فهو مصدق ولا ينفع الآمر إنكاره وإن كان الآمر وارث المريض الوكيل ومات من مرضه فإنه مُصَدَّق، لأن المال ليس له وقد أقر أنه قبضه من المبتاع ودفعه إلى الآمر فهو أمين ومصدق وقد وهم من قال إنه لا يُصدق في هذا، وإن كان المشتري وارث البائع وليس بوارث للأمر فالأمر والمأور مريضان فأقر المأمور أنه قبضه ودفعه إلى الآمر فذلك جائز في إجماعهم. وكذلك إن قال : ضاع مني فأما إن قال قبضته ولم أدفعه وهو في مالي فلا يُصَدَّق في إجماعهم ويغرم المشتري الثمن لأن المال يلزمه ها هنا وكأنه أمر (2) أن (1) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل، مثبت من (2) في ص، أراد عوض أمر. وو ظ -272-
الجزء 09 — ص ٢٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.