النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧٢

يكن واحد منهما كفيلا عن صاحبه فأقر أنه قبض حصة الآخرين](1) فذلك جائز في إجماعهم. وإن كان كل واحد حميلا بصاحبه فأقر المريض بقبض جميع الدين من وارثه فذلك باطل، وإن قال من الأجنبي بطل إقراره في حصة الوارث وبرئ الأجنبي من حصته إن كان الأجنبي مليا وإن كان عديما بطل إقراره وكان لورثة أحدهما بالمال ولو أقر أن أجنبيا تطوع بدفع حصة الوارث بطل إقراره في إجماعهم. وكذلك لو أقر أن الوارث أحاله به على رجل دفعه إليه عن الوارث فقبضه منه . قال ابن المواز : إذا كان دين المريض على وارث وأجنبي فأقر أنه قبضه منهما وبعضها حميل ببعض فإن كان الأجنبي عديما لم يسقط من الحق شيء والحمالة بحالها ويؤخذ من الوارث جميع الحق ويرجع على الأجنبي بما غرم عنه وكذلك إن كان الوارث اليوم عديما لأنه قد يتيسر قبل الأجنبي، ولكن إن كان الأجنبي مليا سقط عن الأجنبي ما عليه من الدين والحمالة واتبع الوارث بحصته وإنما يُنظَرُ في هذا إلى يسر الأجنبي وعدمه كان الوارث مليا أو عديما، ولو أقر أنه قبض حقه من الأجنبي جاز إقراره كانا مليين أو عديمين أو أحدهما. قلت : فإن كان الأجنبي عديما فلم يُقْبَل قول الميت وأغرمت الوارث ما لزمه ولزم الأجنبي واتبع الوارث الأجنبي هل للأجنبي الرجوع بذلك على الورثة بما أقر وليهم أنه قبضهم من الأجنبي ؟ قال : لا ، لأن إقراره / قد سقط أولا بالتهمة. قال ابن المواز في مريض له على ابنه مائة دينار فأقر في مرضه الذي مات فيه أنه قبضها من فلان الأجنبي دفعها عن الابن فليسأل الأجنبي فإن قال قبضته من مالي صدق وصدق الأب، فإن قال من مال الابن لم يصدق هو ولا الأب ويغرمها الإبن ثانية للورثة ويرجع بها على الابن دفعها بلا بينة يبرأ بها الأب، ولو مات الابن قبل أبيه ولم يترك وارثا يرث أباه صدق الأب والأجنبي وبرئ من حق الأب. (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. 99 او -271-
الجزء 09 — ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.