النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٧١

فأقر بقبضه في الأجنبي فهو كالأول. وأنكر ذلك سحنون وقال : لو أوصى به للأجنبي الجاز في ثلثه فكيف بهذا. قال ابن سحنون : إن كان الأجنبي ) (۱) مليّاً به فكما قال سحنون، وإن كان غير ملي فهو يقع لوارثه وإقراره باطل إن مات من ،مرضه، وأما إن أقر أنه قبض ذلك من الوارث فإقراره باطل، قال أشهب : / وإذا كان الكفيل أجنبياً فأبطلت 98 او إقرار المريض بقبض الدين فقال الكفيل برئتُ من الحِمالة إذ لستُ بوارث فإنه لا يبرأ منها حتى يسقط الدين كما لو أوصى بذلك الدين لوارثه لم تسقط الحمالة بذلك. وقال ابن المواز : إذا كان له دين على وارثه بحمالة أجنبي فلما مرض أسقط حمالة الأجنبي وذلك سواء كان الوارث موسرا أو معدما لأنه لم يسقط من حقه شيئا عن الوارث وليس إسقاط الحمالة مما ينفع وارثه بشيء. قال : وكذلك لو أقر في مرضه أنه قد استوفى حقه من وارثه لسقطت الحمالة عن الحميل. قال ابن عبد الحكم : إن حمل الثلث المال قلا لم يسقط الحق عن الوارث. قال ابن المواز : ولو أقر أنه قد استوفى الحق من الحميل وهو أجنبي جاز قوله وسقط الحق عن الوارث وسقطت الحمالة عن الجميل وكان الحق الذي على الوارث للحميل بمنزلة ما لو أوصى له لأن الوصية به له من ثلث ماله والإقرار به له من رأس المال. قال ابن سحنون : وإذا كان دين على وارث وأجنبي وكل واحد منهما كفيل بصاحبه فإقراره بقبضه ذلك منهما باطل كما لو أقر لهما بدين، هذا قول أشهب. وقال ابن القاسم : يجوز إقراره بحصة الأجنبي من الدين، فعلى قوله هذا يجوز إقراره في القبض منهما في حصة الأجنبي خاصة ويغرم الوارث حصته ولا يرجع بشيء من ذلك على الأجنبي، فإن كان عديما ودى عنه الأجنبي / [ ثم يرجع به عليه فإن لم 98 / (1) ما بين معقوفتين ساقط من ص. - 270
الجزء 09 — ص ٢٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.