فيمن أقر بقبض الدين من وارث أو من غير وارث أو بقبض كتابة مكاتبه أو بقبض ما صالح عليه في نفس أو جرح وكذلك إن كان مديانا
وفي إقرار المأذون في مرضه بقبض دين من سيده
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر بقبض دين له على وارث من ورثته لم يجز
إقراره في إجماعهم وكذلك الزوجة بقبض صداقها المعلوم من زوجها في مرضها الذي ماتت فيه لا يجوز.
الدين
قال محمد بن عبد الحكم : ولو مات الذي أقر له المريض من ورثته بقبض منه فورثه المريض جاز إقراره لأنه صار غير وارث.
ومن
كتاب أحمد بن ميسر قال : قال / مالك : إذا أقرت الزوجة في 97 ظ
مرضها بقبض صداقها من زوجها فإن كان لها الولد من غيره ولا يتهم فإقرارها جائز، وإن كانت تورث كلالة لم يجز إقرارها إلا أن يكون زوجها قد مات قبلها
فقولها مقبول.
وقال محمد بن عبد الحكم : لا يُقْبَل قولها، يريد إذا مات قبلها بعد إقرارها. ومن كتاب ابن سحنون : وقال في الزوجة المريضة لو أقام الزوج بينة أنه دفعه إليها بمعاينتهم في مرضها بقبضته فإنه يبرأ بذلك.
قال سحنون : ومعاينة القبض أمر يُقْبَلُ وليكشف القاضي عنه، فإن صح عنده أن ذلك رجع إليه أبطله وإن لم يتبين له أجازه والله حَسْبُ من ظُلِمَ. وإن أقرت في مرضها أنها قد كانت قبضت منه فروى أشهب عن مالك أن ذلك له ولكن إن صحت لزمها الإقرار ولا ينفعها إن قالت إنما أقررته بذلك حيفا. وقال أشهب في مريض له دين على وارثه وقد تكفل به الأجنبي فأقر أنه قبضه من وارثه أو من كفيله فلا يُصَدَّق ولو كان الدين على الأجنبي والوارث كفيل به
- 269
الجزء 09 — ص ٢٦٩