ضامن لفلان ما أقر له به من تلك الوديعة لأنه دفع فاستهلك سواء كان عدلا أو غير عدل ولم يدفعها كانت للأول ولا ضمان عليه للثاني لأنه شاهد على الميت.
ولو قال لفلان على أبي ألف درهم لا بل لفلان فإن القاضي يقضي بها للأول ولا ضمان على الابن ولا شيء للثاني. [ولو دفعها الابن للأول بغير قضاء ضمن مثلها للثاني (1) ومن شهد أن لفلان على زيد ألف درهم فجحد زيد ثم مات والشاهد مريض وهو وارث زيد وعلى الشاهد دين في صحته ثم مات الشاهد وقد ترك ألف درهم ورثها عن زيد ففيها قولان : أن غرماء زيد أحق بها من غرماء الشاهد، لأنه أقر أنه لا ميراث له منه للدين الذي اغترق تركته، والقول الآخر :
إن غرماء الشاهد أولى بها لأن [إقراره بدين] (2) لم يكن يلزمه لو رجع عنه. ومن شهد على زيد أنه أعتق عبده / وهو يجحد ثم مات زيد والشاهد وارثه 97 و
فابن القاسم يعتقه عليه بالقضاء وإن كان مريضا، ولا ينفعه رجوعه. وقال المغيرة وأشهب : لا يلزمه ذلك إلا أن يتمادى على إقراره بعد أن يملكه فعلى قولهما إن وهو مريض فتمادى على إقراره عتق في ثلثه.
ملكه
قال ابن سحنون : وهذا قول أهل العراق إلا أنهم يقولون إن لم يدع غيره عتق ثلثه واستسعى في قيمة الثلث وإن كان عليه دين محيط بيع فيه لأهل الدين وإنما خالفهم المغيرة وأشهب في الاستسعاء، ويقولان إن لم يدع غيره عتق ثلثه ورق ثلثاه وإن أحاط به الدين بطل عتقه.
المعنى.
وبعد هذا باب في إقرار الوارث على أبيه بدين وفي كتاب الوصايا من هذا
(1)
ما بين معقوفتين ساقط (2) بياض بالأصل أثبتناه
من
ص.
من
ص.
268
الجزء 09 — ص ٢٦٨