وقال من خالفنا : يكون مال الميت من غرماء المريض لأن المريض أقر في حال لا يجوز إقراره، وكذلك لو أقر المريض بدين هذا الرجل بعد موته وقد أجمعنا أنه لو أقر بذلك في صحته وبعد موت الآخر أو بدين الآخر أو بدين ابنه في صحته بعد موت الأب فذلك جائز ، ويكون دين أولئك أحق بهذا المال من غرماء المريض.
وإذا أقر المريض على ابنه لرجل بدين وفي يد المريض ألف درهم لأبيه ولا دين عليه وقال ولفلان ألف درهم يوصل كلامه فهي بينهما نصفين في إجماعنا، وكذلك لو قال على أبي لفلان ألف درهم وهذه وديعة عندنا لفلان لزمه ذلك وصاحب الوديعة المعينة أحق بها.
قال أشهب : إذا أقر الوارث فقال لفلان من الدين على أبي كذا ولفلان وديعة كذا عنده وذلك جميعا تركته فلكل واحد ما أقر به ولا يصادق بينهما بدأ بالوديعة في إقراره أو بالدين، لأن إقراره لهما جميعا معا على نفسه، ولو أقر لأحدهما بعد الآخر رأيت أن يبتدئ من بدأ بالإقرار له إلا أن يكون ممن تجوز شهادته فيحلف معه الذي أقر له آخرا فيقضى بما أقر له به من وديعة أو دين.
قال سحنون : الجواب صحيح إلا قوله لو أقر لأحدهما قبل صاحبه رأيت أن يبتدئ من بدأ بالإقرار ألا يكون ممن تجوز شهادته فإن هذا ليس بشيء. قال : فلو أقر فقال على أبي ألف درهم دين فإن دفعها إليه بقضاء / قاض 96 /ظ
ثم أقر بعد ذلك لآخر بدين على أبيه لم يكن للثاني دين إذ لم يكن لابنه مال غير ذلك والابن غير عدل، فإن كان عدلا وحلف معه المقر الآخر دخل مع الأول في الألف ولا ضمان على الوارث، لأن القاضي قضى بالمال ولو أن الوارث دفع المال بغير قضية ثم أقر لآخر بمثل ذلك ضمن له الوارث خمسمائة التي كان يضمنها من
الألف.
قال أشهب فيمن ملك أبوه ولا وارث له غيره فقال هذه وديعة لفلان عنده ودفعها إليه ثم قال بعد ذلك إنما هي لفلان معه أو لفلان دونه وأنه قد أخطأ
فإنه
267
الجزء 09 — ص ٢٦٧