في المريض يقر على ابنه الميت بدين أو أنه أعتق عبدا
والمريض مديان أو غير مديان
وكذلك إن أقر بعد ذلك بدين على ابنه
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر المريض أن لفلان على ابنه ألف دينار 95 ظ
وفي يديه دار لابنه وعلى المريض دين معروف في صحته فإقراره جائز كالصحيح وغرماء ابنه أحق بدار ابنه من غرمائه ألا ترى لو هلك الأب وعلى الابن دين يغترق ماله وميراثه فأقر بودائع عند أبيه بعينها أو أقر لرجل بدين على أبيه قبل قيام غرماء الابن على الابن فذلك جائز ويأخذ أهل الودائع ودائعهم ويكون أهل دين أبيه أحق بما ترك إذا كان من أقر له حاضرا غير غائب.
وأما إن قاموا بتفلسيه فلا يجوز إقرار حينئذ، وقال غيرنا : دينه الذي عليه في الصحة أولى من غرماء أبيه.
قال محمد : ولا يعدو إقراره بدين أبيه أن يكون جائزا وغير جائز، فإن جاز لزم ذمّة أبيه وصار غرماؤه أحق بتركته، وإن كان غير جائز فلا شيء لغرماء أبيه
مما فضل.
وإذا أقر المريض أن لفلان على فلان ألف درهم وعلى المريض دين في الصحة ثم مات فلان والمريض وارثه وترك ألف درهم ثم مات المريض فإن كان تمادى المريض على ذلك الإقرار بعد موت فلان فأهل دين فلان الذين أقر لهم المريض أولى بماله من غرماء المريض، وإن أنكر ذلك الإقرار بعدما ورث المال فإن مال الأول بين غرماء المريض لأن المريض أقر في حال لا يجوز إقراره وإنما كان شاهدا يرجع عن شهادته فإن لم يُسْمَع منه بعد موت الميت إنكار ولا إقرار فلا شيء لغرماء الميت والمال لغرماء المريض (المقر) (1) لأن ذلك / الإقرار لم يكن إقرارا يلزمه 96 او
يومئذ إنما كان شهادة.
-266-
ساقطة
من الأصل، مثبتة من
(3)
الجزء 09 — ص ٢٦٦