وإذا جرح من يرثه جرحا عامدا فيه بنفسه فأقر له المقتول بمال فذلك جائز
لأن قاتل العمد لا يرث من مال ولا دية. ولو كان الجرح خطأ ثم مات منه بطل لم يرث من ماله خاصة فإن قبل تُضَمُّ الدية إلى تركته ويقضي الإقرار
إقراره
لأنه
عليها فما أصاب الدية لزمه فيه الإقرار ويبطل ما سواه، فقد خالفت(۱) مالكاً، وفي كتاب الوصايا / باب مستوعب فيه قول مالك وأصحابه في ذلك وأن ذلك جائز 95 و إن كان خطأ فعرف أنه قتله وإن مات في عمرته لم يدخل ذلك في الدية وإن كان عمدا لم تدخل الوصية في ديته إن صولح عليها بعد موته.
في الذي يقر بعبد لرجل
إن الرجل أقر لابن المريض
أو وهبه أو باعه منه
أو مات الرجل فصار وارث المريض وارثه أو أقر أنه حر أو أنه أعتقه
من كتاب ابن سحنون : وإذا أقر مريض لعبد في يديه أنه لفلان فقال فلان بل هو لابن المريض ثم مات المريض فإقرار المريض في ذلك باطل وكذلك الإقرار بالمال أو بوديعة أو عارية أو قراض ولو باعه منه المريض بثمن هو قيمته وتقابضا ثم باعه المبتاع من وارث المريض أو وهبه له أو مات فصار وارث المريض وارثه وللمريض ورثة سواه فهذا كله جائز لأنه لم يصل إلى الأول إلا بثمن. ولو أن المقر له بالعبد أقر أنه حر الأصل أو أقر أنه أعتقه ولا مال للمريض غيره فإقراره جائز والعبد حر بخلاف قوله أنه لا يلزم المريض لأنه أصرف الأمر إلى ما لا يجوز، ولو أنه قال : إنه لفلان الأجنبي جاز قوله أو قال هو مدبّر أو مكاتب لزمه الإقرار وكذلك إن كانت أمة فأقر أنها أم ولده يريد للمريض.
(2) في ص، فقد سمعت.
265
الجزء 09 — ص ٢٦٥