منهم
بألف ويضرب وارث الميت المشتري للعبد المعتق له بدينه أيضا وهو ألف في قول أشهب لأنه دين ثبت له قبل أن يشتريه.
قال سحنون : يضرب في ماله الثلاثة الذين لم يشتروه ويضرب أيضا الوارث بدينه إن كان الوارث غير الذي أعتقه من قبل أن ملكه له لا يبطل دينه عن عبده وقد مات وهو غير وارث، وإن كان وارث الميت المعتق هو وارث العبد لم يضرب بدين الذي أعتقه لأنه قد صار وارثا له.
وفي كتاب الوصايا يأتي من هذا المعنى / وفي باب إقرار أحد المتفاوضين من 94 اظ كتاب الإقرار إقرار الصحيح لوارث المريض ونحوه من معنى هذا الباب.
فيمن أقر بدين
من كتاب ابن سحنون واختلف في إقرار المريض لقاتله بدين فلم يجزه أهل العراق إذا مات من مرضه (۱) وجعلوه كالوارث وقالوا : إن كان يوم أقر ليس بصاحب فراش فإقراره جائز.
قال أشهب وسحنون : إذا أقر الأجنبي بدين ثم قتله بعد الإقرار أو جرحه قبل أن يقر ثم أقر ولم يزل صاحب فراش حتى مات أو كان مقبلا ومدبراً ثم مات فذلك سواء لأن الإقرار ثابت له فإن جرحه قبل أن يقر له ثم أقر له فلا يتهم أن يكون إنما جرحه ليموت فثبت عليه إقراره لأنه لو لم يجرحه ثبت عليه إقراره لأن إقراره قد كان ثبت عليه لو لم يمت فذلك جائز عليه كان الجرح قبل أن يُقر أو بعده كان قد لزم الفراش أو كان يُقبلُ ويدبر.
قال محمد : والقياس على أصلهم أنه إن أقر لوارث بدين في صحته ثم قتله الوارث عمداً أو خطأ أن ذلك يلزمه لأنه إقرار قد ثبت.
بياض بالأصل عوض في ص بقوله في حياته ولا معنى لذلك ويمكن الاستغناء عن ذلك التعويض
ويبقى الكلام متسلسلا.
-264-
(1)
الجزء 09 — ص ٢٦٤