لابنه العبد بدين ثم عتق ثم مات الأب فالإقرار جائز له عند أشهب كان مأمونا مديانا أو غير مديان لأن الإقرار قد ثبت له وهو غير وارث.
وقال سحنون والعراقيون : إن استثنى مُعْتَقه ماله وليس بمأذون جاز الإقرار وإلا لم يجز لأنه يوم الموت وارث وإن كان مأذونا وعليه دين لم يجز الإقرار لأنه ينتفع به الابن.
قال سحنون : ولا يجوز للسيد استثناء ما أوصى له به إذا كان العبد مديانا والغرماء أحق بذلك وما وهب له أو تصدق عليه، ولو كان الابن مكاتبا فأقر له الأب في مرضه بدين ثم مات فذلك جائز. ولو عتق قبل موت الأب لم يجز الإقرار عند سحنون والعراقيين وجاز عند أشهب. وكذلك إن كان الإبن حرا نصرانيا فأقر له ثم أسلم قبل موت الأب على الإختلاف.
ولو أقر مكاتب مريض لابنه الحر بدين ثم مات مكانه جاز إقراره إذا لم يتهم / ترك وفاء بالكتابة أو لم يترك ويرثه مولاه إن لم يكن معه في الكتابة أحد. 94 او
قال سحنون : ولو قضى كتابته ودينه وعتق ثم مات [بطل إقراره، وهو عند
أشهب جائز. وإن أقر الحر المريض لابنه المكاتب بدين ثم عتق ثم مات (1) الأب فإقراره باطل عند سحنون والعراقيين وفي قول أشهب جائز.
قال أهل العراق : ولو أن رجلا من أهل الأرض أسلم ثم أقر في مرضه الذي مات فيه بدين لرجل ثم والى صاحب الدين أحدهما فإقراره جائز، وهذه مناقضة، لأنه عندهم يورث بهذه الولاية فقد أقر لوارث وجاز إقراره عندنا، إذ لا يورث بهذه الولاية في قولنا وإذا مرض المأذون فأقر لأربعة لكل واحد بألف فباعه سيده من أحدهم بألف
درهم والعبد المريض ثم مات المشتري وأخذ الغرماء وارثه واكتسب
العبد في مرضه مالا ثم مات فليقسم ذلك بين غرمائه الثلاثة يضرب كل واحد
263
-
ما بين معقوفتين ساقط
من
ص.
(1)
الجزء 09 — ص ٢٦٣