النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٦٣

قال سحنون وقال ابن القاسم : إذا أقر المريض لأجنبي بمائة دينار ولابنه بمائة دينار ولمدع غير مائة فإنهما يتحاصان فما صار للأجنبي أخذه وما صار للوارث دخل فيه باقي الورثة إن لم يجيزوه، وقاله مالك. قال أشهب : ولو قال الابن لم يُقرَّ لي على أي شيء ولا شرك بيني وبين هذا الأجنبي لم يُصَدَّق ولا شيء للأجنبي لأن أصل الإقرار باطل.. بهما. ولو قال الأجنبي ليس بيني وبين هذا الميت شرك وصدقه ولد الميت لم ينتفع وإذا أقر في مرضه لزوجته بدين ثم ماتت ولها ورثة يحوزون ميراثها ليسوا من ورثة الميت فإقراره لها جائز، وكذلك لو أقر لابنه ثم مات الابن قبله وترك ابنا وللمقر بنون يحجبونه فالإقرار جائز لأنه إقرار لغير وارث، ولو كان يرث الزوجة ابنان أحدهما من المريض والمريض أبو الآخر فالإقرار باطل عند أشهب. وإذا أقر مريض بدين لأجنبي ثم استقرض من وارثه دينا قبضه منه بمعاينة البينة فإنهما يتحاصان. وإذا أقر المريض لبعض ورثته بوديعة بعينها أو بمضاربة أو عارية فذلك لا يجوز، وقال مَن خالفنا : إذا أقر المريض بدين لامرأته من مهر فإنه يُصدَّق فيما / بينه وبين مهر مثلها ويقاسم من أقر له في الصحة والمرض بخلاف غيره إذ 93 /ظ لا يحل فرج إلا بمهر. وقال ابن القاسم عن مالك في إقرار لها بدين أو مهر أنه ينظر فإن كان لا يُعْرَفُ منها إليه انقطاع ويأخذه (۱) وله ولد من غيرها فذلك جائز وأما إن عُرِفَ منه إليها انقطاع ومودة وكان بينه وبين ولده تفاهم ولعل لهما الولد الصغير فلا يجوز إقراره . وإذا أقر المريض لامرأته بدين ثم طلقها قبل البناء ثم تزوجها ثم مات من مرضه فقال أشهب وسحنون : إقراره باطل لأنها وارثة عندنا، وإذا أقر المريض (1) كتبت في الأصل محرفة على شكل وناجية، والصواب ما أثبتناه من ص. -262-
الجزء 09 — ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.