!
قال محمد بن عبد الحكم إقراره جائز لأنه أقر لغير وارث حين مات قبله
فالإقرار له لالوارثه.
أن ذلك مردود
قال / أشهب : وإذا أقر المريض بدين لرجلين أحدهما وارثه ثم مات المريض 92 / لأنه لا يأخذ الأجنبي شيئا إلا يشركه فيه الوارث فكلما أخذت الورثة من الوارث شيئا من ذلك رجع على الأجنبي هكذا أبدا حتى لا يبقى شيء كمن أعتق عبدا وعليه دين قبل عتقه وأجاز دينا بعد عتقه وقيمته مثل الدينين ولا يُعتق منه شيء إذ لو بيع منه بقدر الدين الذي قبل العتق ثم عتق ما بقي، لدخل أهل الدين الذي بعد العتق فيما أخذ الأولون فصار قد عتق وعلى سيده دين قبل العتق ولا يجوز هذا، وكذلك لو شهد شاهدان على رجل لرجلين أحد الشاهدين ولد أحد الرجلين أو عبده فلا تجوز شهادتهما لأن المشهود لهما شريكان في المال لا يستأثر أحدهما على الآخر بشيء إلا دخل فيه فيصير تجويزا لشهادة الابن(1). ولو اقتسما المال قبل الشهادة جازت شهادة من لا يتهمان عليه خاصة ولا يدخل أحدهما على الآخر. ولو شهدا قبل القسم فلم يقض بشهادتهما حتى اقتسما فإنه إن رد الحكم بشهادتهما فقد مضى ذلك وإن لم يردّها وكان ينظر في ذلك حتى اقتسما فشهادتهما جائزة للأجنبي ولا يدخل عليه الآخر، وأبى هذا سحنون وقال : لا تجوز شهادتهما. قال : وأهل العراق كما قال أشهب في المريض يقر لرجلين أحدهما وارثه أو أحد ورثته ثم قال إن ذلك باطل، وقال ابن عبد الحكم : إن قال غير الوارث ما بيني وبين الوارث شركة أعطي النصف ولا يقبل عليه قول الميت أنه شريكه. وإن قال / أنا شريكه فقد قال بعض أصحابنا ثم ذكر قول أشهب الذي ذكر ابن 93
سحنون.
قال ابن عبد الحكم : وإن قال لأجنبي أنا شريك له في المال وقال الوارث ما أنا لك شريك فالإقرار باطل. وإن قال إن لكل واحد منا ذلك كله بغير شركة فليأخذ الأجنبي حصته بعد يمينه على ذلك.
(1) في الأصل، فيصير يجيز شهادة الابن.
-261
الجزء 09 — ص ٢٦١