منه
شيء فلم يعجب سحنون من قوله فها هنا إن كانت شهادته إلى آخر الجواب، وإذا أقر المريض أن عنده ألف درهم بعينها لقطة ومات ولم يدع غيرها فهو مصدق ويأمر الإمام بتعريفها وإن طال أمرها ورأى أن يتصدق بها فعل، ولو أقر أنه قد كان التقط ألفا فعرف بها سنة ثم أنفقها فأوصى أن يتصدق بها من ماله درهم فإنه يتصدق بثلثها ويرث ورثته ثلثيها.
ولم يدع
بألف
الألف
ولو كان له مال يحل إخراجها كلها أخرجت فإن تزوج في مرضه امرأة درهم وهو مهر مثلها وأمر بوديعة فربُّ الوديعة أولى كانت بعينها أو بغير عينها وإنما صداق المريض في الثلث يبدأ وإقرار المرأة والعبد المأذون والمكاتب والذمي في المرض كإقرار الحر المسلم.
ويجوز إقرار المريض بالدين لقاتله ولعبد قاتله ولا يجوز إقراره لعبد وارثه ولا المكاتب وارثه وإقراره لمكاتب نفسه بالدَّين جائز إذا كاتبه في صحته / فإن كاتبه 90 و في مرضه وثلثه يحمله جاز إقراره له بالدين وجازت الكتابة وإن لم يحمله خير الورثة إما أجازوا الكتابة فيجوز الإقرار بالدين وإما ردُّوها فيُعتق ما حمل الثلث منه ويجوز إقراره له بالدين ويبقى المال موقوفا في يده.
في الإقرار بالدين للوارث أو الهبة أو الوصية له وكيف إن كان غير وارث حينئذ
ثم صار قبل موت المريض وارثا
أو كان وارثا ثم حدث
من حجبه قبل موت المريض أو مات المقر له أو الموهوب قبل المريض
وكيف إن أقر لوارث أو لغير وارث أو أقر لوارث ثم صح؟
من كتاب ابن سحنون قال مالك : لا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين إن مات من مرضه.
258-
الجزء 09 — ص ٢٥٨