النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٥٨

/89 ولو قال المقر له أولا بألف الدين أبرأت منه الميت كانت الألف بين الغريم ورب الوديعة نصفين. غير ألف درهم ولو أقر بألف درهم دَيْناً وألف وديعة بغير عينها وبألف قراضا بعينها ولم يدع فرب القراض أولى بها ولو لم يكن بعينه لتحاصوا فيها، ولو أقر المض بألف درهم لرجل واستقرض ألفا من آخر قبضها بمعاينة بينة ثم مات ولم يدع غيرها فإنهما يتحاصان وأنكر قول أهل العراق وإن الذي له القرض أحق بها. ولو كان عليه مع ذلك دَيْنٌ في الصحة بالبينة لتحاصوا كلهم. وقال غيرنا : يتحاصُّ فيها صاحب القرض ومن له دَيْنٌ في الصحة دون مَن أقر له في المرض وهو الأوجه له، وإذا أقر مريض بدين لغير وارث وعليه دين في الصحة ثم مات من مرضه فليتحاصا... ولو كان إقراره لوارث ثم برئ ثم مات لثبت دين الوارث ويتحاصان ولو أقر في المرض بدين لرجل في يوم وأقر في يوم بعده لآخر لتحاصا مع أهل دين الصحة. قال أحمد بن ميسر: وإذا أقر المريض لرجل أجنبي لا يتهم عليه وعليه دين ببينة ثم مات من مرضه ذلك فاختلف فيه قول مالك فقال : إن كان مليا جاز إقراره وإلا لم يجز ثم رجع فقال ذلك جائز وهو كمن له بينة ولم يره كالمفلس. قال سحنون (1) : ولو قال : لفلان قِبَلِي حق فيصدقونه ثم مات فليصدق. فيما يشبه مداينة مثله ومعاملته ولو أقر بدين مسمى لتحاص ربُّه مع الذي قال صدقوه يتحاص معه الغرماء فيما يشبه معاملته ، فإن ادعى ما لا يشبه معاملته لم يُصَدَّق وحلف له الورثة على علمهم فإن نكلوا حلف هو وقُضي له بما قال. قال أشهب : وإذا أقر المريض بوديعة بعينها ثم بوديعة لآخر بكلام متصل أو غير متصل فهو سواء ولكل واحد ما أقر له به وإنما يبدأ الأول إذا كان الإقرار منقطعا إذا كان الإقرار بغير شيء بعينه لأنه يُدْخِلُ الآخر على الأول فها هنا إن كانت شهادته جائزة حلف الآخر معه وقُضِيَ له وكان للأول ما أقر له به إن بقي (1) في ص، قال ابن سحنون. 9 - النوادر والزيادات 9 -257-
الجزء 09 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.