قال ابن سحنون : اختلف أصحابنا إذا أقر المريض لأخيه وليس بوارث يومئذ فلم يمت المريض حتى صار الأخ وارثه فقال سحنون وأهل العراق : الإقرار باطل وإنما راعوا يوم الموت فقالوا وكذلك إن أقر المسلم في مرضه لابنه النصراني بدين ثم أسلم الإبن ثم مات الأب من مرضه أن الإقرار باطل.
وقال أشهب : إقراره جائز وكأنه أقر لغير وارث لأنه أقر في وقت يجوز إقراره
فقد لزمه ذلك قبل أن يكون وارثا.
وكذلك إن أقر لأحد إخوته وله ولد يحجبهم ومات الولد فصار أخوته وارثيه أن إقراره إذا مات من مرضه جائز لأنه قد ثبت عليه قبل أن يتهم فيه. قال سحنون : ولأشهب قول في الإقرار في المرض غير هذا أنا أستحسنه. قال ابن سحنون ومحمد بن عبد الحكم(1) يقول أشهب إنه إنما يراعى يوم
الإقرار .
قال ابن سحنون : وأجمعوا أن لو أقر لوارث في صحته فلم يقبض ذلك حتى مرض المقر أن الإقرار ثابت إن مات المريض فكذلك هذا لأنه وقع في وقت
لا تهمة فيه.
قال ابن سحنون وابن عبد الحكم : وراعى أبو حنيفة وقت الموت إن كان المقر له يومئذ قوله أبطل إقراره فيقال له فلو أقر لأجنبية بدين ثم تزوجها في مرضه ونكاحها عندك جائز فقال في هذا إن إقراره جائز فناقض، ولا فرق بين ذلك. قال ابن سحنون قال أشهب في الذي أقر في مرضه لأجنبية بدين ثم تزوجها في مرضه ثم مات فالإقرار لها جائز من وجهين أحدهما أنها غير وارثة يريد لفساد نكاحها والوجه الآخر على أصل أشهب أنه إنما يُراعى يوم الإقرار .
وإذا كان ذلك حينئذ لو قيم به لقُضي به فهو لازم ولا يُنظر إليه يوم مات المقر عند سحنون. وأما في المرأة فيحوز عنده إقرار لها لأنها لا ترثه.
(3)
هنا وقع اضطراب في صورة النسخة الأصلية أدى إلى طمس صفحة وتكرار أخرى.
259
جسد
الجزء 09 — ص ٢٥٩