النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٥٠

آخر کله سواء ولا يلزم المقر إلا حصته على ما ذكرنا ولو لم يُسم رجالا ولكنه قال لفلان علينا ألف درهم ثم قال عنيتُ أن معي فلانا وفلانا وقال الطالب بل ذلك عليك خاصة فإن المال كله على المقر لأنه لم يُسَمّ معه أحداً، وقوله علينا يقع على أكثر من واحد، ولو أقر فقال : لفلان عليه ألف درهم وأشار بيده إلى نفسه وإلى معه وقال الطالب بل كلّها / عليك فإن المال كله يلزم المقر. ولو كان معه رهط فقال لفلان علينا جميعا أو قال كلنا وأشار بيده إلى نفسه وإليهم مائة درهم، وقال الطالب المال كله عليك فإني ألزم المقر حصته من ذلك على عدد القوم وهو شاهد على غيره لو ادعى شهادته المقر له ولكنه أبرأ القوم، ولو أن عشرة رجال جلوس فقال أحدهم لفلان على رجل منا ألف درهم لم يلزمه بهذا شيء، وكذلك لو قال على اثنين منا أو على أكثر إلى تسعة لم يلزمه شيء حتى يقول لفلان على عشرة منا ألف فيلزمه العشر ويكون شاهدا فيما بقي. وإن أقر أنه غصبه هو وفلان كذا فلا يلزمه غير النصف إلا أن يكون غصب من معي وقطع الطريق فيلزمه الجميع عندنا وإلا لم يلزمه إلا النصف. الحرابة شهادته ولو كان المقر اليوم عدلا قد نزع عن حاله فإنه يحلف المقر له مع ويستحق النصف الآخر وكذلك الجراحة الخطأ يلزمه النصف، وأما العمد فيلزمه القصاص في الجراح وفي النفس. وكذلك الإقرار بالوديعة والعارية والمضاربة والديون إنما يلزمه النصف وهو شاهد في النصف الآخر، وإن أقر أنه قطع هو وفلان يد فلان عمدا فادعى الطالب أنهما قطعاها جميعا قُطِعت يد المقر فإن كان المقر الآن عدلا قد انتقل حاله فهو شاهد ويحلف معه المجروح ويستفيد، وإن لم يكن عدلا أو نكل عن اقتص من يد المقر ولم يلزم الآخر شيء. 85 /و فإن ادعى ذلك الطالب على المقر كله فذلك له وتُقطع يده / وقال غيرنا : 85 / إن ادعى أنهما قطعاه جميعا لزم المقر نصف الأرش (۱) ولا يغرم الآخر شيئاً بعد أن يحلف . (1) الأرش : دية الجراحات. ظ -249-
الجزء 09 — ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.