العبد وأنكر بيعه حلف وأخذ العبد، وإن أنكر ملكه فلا يُجْبَرُ على أخذ ما
لا يدعيه.
ومن كتاب ابن سحنون : ومَن بيده عبد وبه عيب فأتى إلى رجل بيده عبد آخر فقال له بعتني هذا العبد الذي في يدي والعبد الذي في يديك بكذا وقبضت هذا العبد منهما وأصبتُ به عيبا وقال الآخر بعتك العبد الذي في يديك بعبد بيديه لا عيب فيه أو جارية وهذا العبد الذي في يدي بما ذكرت والقول يشبه ما
قال هذا وما قال هذا.
قال سحنون فيتحالفان ويتقاسمان وإن أقر له عليه ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو ثمن حر فقال الطالب بل هي من بر فإن المال لازم للمطلوب مع يمينه في قوله وكذلك / قال محمد بن عبد الحكم.
قال محمد بن عبد الله : ولو قال : اشتريت منك خمراً بألف درهم أو خنازير
بألف لم يلزمه شيء
لأنه
لم يُقر أن له عليه شيئا.
فيمن أقر على نفسه وعلى غيره أو أقر لرجلين أو أقر أنه وفلان غصبا أو جنيا
من كتاب ابن سحنون : ومَن أقر فقال لفلان على وعلى فلان وفلان ألف درهم فإنما عليه الثلث ويحلف الطالب مع شهادته ويقضي له على الرجلين فإن نكل أو كان هذا غير عدل فليس له إلا الثلث وكذلك ما سمى من عدد الرجال إن سمى عشرة فإنما يلزمه العشر. ولو قال : لفلان علي وعلى فلان ألف درهم فجحد ذلك فلان وادعى الطالب ذلك على المقر وحده فإنما يلزمه النصف وهو في النصف الآخر شاهد على غيره فإن شاء المقر له حلف معه وأخذ من فلان النصف وإن نكل أو لم يكن هذا عدلا فإنما له النصف على المقر وإن سمى عبدا محجورا عليه أو مأذونا أو مكاتبا أو مَن فيه بقية رق أو صغيراً أو ذمّيّاً أو مرتداً أو رجلا لا يُعرف فذلك
84 ظ
248-
الجزء 09 — ص ٢٤٨