النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٥١

قالوا : ولو ادعى ذلك الطالب على المقر كله لم يلزم المقر شيء أنه ادعى قصاصا وإنما أقر له بمال ثم نقضوا هذا فقالوا : تجعل على المقر نصف أرش اليد، بين فاحتجوا بقولهم في رجلين قطعا يد رجل ألا قصاص عليهما. وإن وهذا قطعها واحد فعليه القصاص. قال محمد : ويدل على فساد قولهم ما جامعونا فيه في القتل لو أقر أنه وفلان قتلا فلانا عمدا وفلان منكر وقد ادعى ذلك الولي عليهما أو على المقر فله أن يقتله في إجماع العلماء، وإن أقر أنه وفلان قطعا يد فلان خطأ وفلان يدعي عليهما أو على المقر فعلى المقر نصف دية اليد في ماله في الوجهين ولا شيء على الآخر، وإن قال : أقرضني فلان أنا وفلانا ألف درهم فإنما يلزمه نصفها وهو شاهد على فلان بالنصف الآخر. وإن قال : لفلان علي ألف ولفلان فإن الألف بينهما نصفان، وكذلك لو قال وديعة أو مضاربة أو ثوب عارية أو غصبا كان بينهما، ومن أقر لفلان وفلان عليه ألف درهم قال : المال بينهما نصفان. فإن قال بعد ذلك لأحدهما أربعمائة فكذبه وقال لي النصف كان له النصف ويغرم المقر للآخر مائة ولهذا أربعمائة. ولو قال : أقرضني فلان ألف درهم مع فلان كانت الألف لهما إذا ادعى ذلك المقر له، ولو قال : أقرضني فلان مع شاهد على ذلك فلان ألف درهم كانت الألف له عليه وحده. ألف / وكذلك لو قال : معي جالس أو قائم ولو قال غصبتك أنا وفلان معي 86 او درهم فإنما عليه لفلان خمسمائة وهو شاهد على فلان بخمسمائة فإن كان وقت الإقرار عدلا حلف معه المقر له وإلا لم يكن على المقر إلا خمسمائة، فإن قال : وفلان معي شاهد فعليه جميع الألف، وكذلك الإقرار بالغصب والسرقة وكذلك إقرار الذمي والعبد المأذون والمكاتب. قال سحنون في رجلين لهما دين بصك واحد على رجلين فأقر أحدهما أنهما قد تقاضيا دينهما ذلك الذي على فلان فإقراره على نفسه جائز وشهادته على - 250-
الجزء 09 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.