ومن كتاب ابن سحنون : وإن قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن عبده فلان وقد قبضه، وقال لفلان لي عليك الألف درهم من ثمن عبد آخر ولم أبعك هذا العبد فليحلف كل واحد على دعوى صاحبه ويُرَدُّ العبد ويبطل المال ولو سلم له ذلك العبد ولم يدعه كان له عليك ألف درهم، ولو قال : لك علي ألف درهم من ثمن عبدك هذا الذي في يديك وقال الطالب هي لي عليك من غير ذلك فإن سلم له ذلك العبد وجب له المال وإلا فلا شيء له في إجماعنا.
ومن كتاب محمد بن عبد الحكم : ومن أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن بر اشتراه منه ثم قال بعد ذلك لم أقبض البر منه فليحلف المقر والقول قوله وكذلك من ثمن دار وقال لم أقبضها منه، وسواء وصل الكلام أو لم يصله، وخالفنا في ذلك أصحاب أبي حنيفة على أنهم قد اختلفوا إذا وصل فقال بعضهم : هي عليه ولا يُصدق، ولو أقر فقال : ابتعتُ من فلان بيعا بألف درهم ثم سكت ثم قال لم أقبض المتاع كان القول قوله، وجامعنا على ذلك أصحاب أبي حنيفة، وهذا حجة لنا عليهم إذا قال علي وكذلك قالوا إذا أقر أن لفلان عليه ألف درهم من ثمن هذا العبد الذي في يدي المقر فإن أقر الطالب بذلك العبد أخذه بإقراره وإن قال لم أبعك العبد وبعتك غيره وقبضته مني فإن ما أخذ المقر له العبد ولا شيء على المقر، وهذا / يدل على أنه ليس بقوله عليّ يجب عليه شيء إذا لم يتم له 84 /و
القبض.
ومن كتاب ابن ميسر : ومَن قال لرجل لك على ألف درهم من ثمن عبد : بعته مني وقبضته منك، وقال الآخر هي لي عليك قرضا أو من ثمن دار قبضتها قال إن لم يدع البائع العمد أنه لم يخرج من ملكه فقد وجب له عليه ألف والمبتاع يدعي عليه عهده في سلعة أقر بقبضها فإن استحقت حلف المقر أن الألف منها ورد القابض الألف ما قبض إن لم يكن له بينة.
مني
وإن قال : الألف من ثمن دار بعثها منك فإن أقر المبتاع أن في يديه دارا قد ملكها البائع فقد أقر له بالدار فإن قال ابتعتها منك بمال آخر حلف ربها وارتجعها ويحلف الذي هي في يديه ما هذه الألف من الدار، وإن ادعى المقر له ملك
247
الجزء 09 — ص ٢٤٧