النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٤٧

فيمن أقر أن عليه ثمن سلعة اشتراها ولم يقر / بقبضها وكيف إن قال البائع إنما بعثك سلعة أخرى وغير ذلك من التداعي بين المتبايعين من كتاب ابن سحنون قال سحنون قول أصحابنا : ومن أقر أن عليه دنانير من ثمن بيع، ثم قال : لم أقبض السلعة التي ابتعت فإنه لا يُصَدَّق وتُلزمه الثمن، وقاله مخالفونا من العراقيين. وقال ابن أبي ليلى : لا يلزمه المال حتى يقيم البائع البينة بدفع السلعة فأنكر هذا سحنون. أنه وروى محمد بن بشار عن سحنون : أن القول قول المبتاع وعلى البائع البينة دفع السلعة إليه، وكذلك إن قال : اشتريتُ من فلان سلعة بمائة درهم ولم منه فالقول قوله. أقبضها قال : واختلف ابن القاسم وغيره في قوله لم أقبض السلعة فقال : إن أقر له أنه اشتراها وأنه لم يقبضها نسقا متتابعا قبلَ قوله وأما إن أقر بالشراء ثم قال بعد ذلك لم أقبضها لم يُصَدَّق وغيره يخالف ويقول القول في هذا كله قول البائع. وإذا قال له على ألف درهم من ثمن متاع لم أقبضه فالمال يلزمه لابد منه في قول بعض أصحابنا، وفي قول بعضهم : ليس عليه شيء وهو مُصَدَّق لأنه وصل الكلام. ولو قال من ثمن متاع ثم قال لم أقبضه فقال سحنون في هذا : يلزمه المال، وقد ذكرنا هذا في الثاني من أقضية البيوع والاختلاف فيه، أن ابن القاسم يقول : إن أشهد له بالثمن لم يُصَدَّق أنه لم يقبض السلعة. الحكم مع يمينه 83 /و قال أصبغ : ولا يحلف إلا أن تقوم عليه بحرارة البيع. / وقال ابن عبد 83 /ظ : علي البائع البينة بدفعه للسلعة. 246
الجزء 09 — ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.