النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٤٦

غيره أو بالله عز وجل قال في باب آخر قال : تلزمه المائة ويحلف في العبد ما أراد به إلا اليمين بالعتق ثم لا يعتق في إجماعهم وإنما أقر بيمين وهو أعلم بنيته إن كانت المائة عليه فلا حنث عليه. قال ابن المواز وابن عبد الحكم : ولو أنه قال بعد ذلك أنكر المائة لزمته المائة وعتق العبد، وإن ثبت على إقراره دفع المائة ولا شيء عليه / في العبد، قالا : وإن 82 ظ قال لفلان علي مائة درهم أو علي عمرة أو حجة أو عتق رقبة فليس هذا إقرارا منه فالمال لفلان إذا حلف قال ابن سحنون : وإن قال : لفلان علي مائة درهم أو علي حجة فالمال يلزمه وإن لم يرد إيجاب الحجة فلا شيء عليه. قال سحنون : وإن قال : لفلان علي مائة أو عبدي حر لزمته المائة وحلف في العبد ما أراد عتقا، وإن قال : علي مائة بل علي حجة لزمته المائة والحجة، وقال غيرنا فيمن قال لفلان علي مائة أو عبدي حرّ أنه لا يلزمه شيء من ذلك. وإن قال : علي ألف درهم فإن جاز إقراري وإلا فلفلان علي ألف درهم فإن الإقرار الأول جائز وأما الثاني فحظر لا يلزم. وإن قال ابتعتُ هذا العبد من فلان بألف درهم وإلا فلفلان علي خمسمائة فإن صدق البائع جاز البيع ولا يلزمه الخمسمائة صدقه البائع أو جحده، لأنها خطر ويجاب ربُّ العبد ما ادعاه منه، وهذا في إجماعنا. وإن قال : لفلان على ألف درهم وإلا فلفلان مائة دينار لزمه الألف ويحلف في المائة دينار ما هي عليه للآخر ويبرأ فإن نكل حلف الآخر وأخذها. وقال غيرنا : لا يلزمه من هذا الواحد منها شيء وإن قال : أعتقت عبدي هذا وإلا فعبدي الآخر حر لم يلزمه العتق إلا في الأول في إجماعنا. ولو قال : أعتقتُ هذا وإلا فقد أعتقتُ هذا فالأول حر ويحلف في الثاني ما أعتقه. وفي باب من أقر لأحد رجلين بالشك مسائل من مسائل هذا الباب. -245-
الجزء 09 — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.