يين بها وجميعه إن بني بها ، وقيل : ليس لها أن تحلف في المهر إذ لا يثبت النكاح
إلا بشاهدين.
وقال بعض أهل العراق : يُسْتَخْلَفُ في النكاح فترك قول صاحبه وقولنا، قال : واستحلفه في الرّق. إن ادعى أن امرأة أمته أو أن رجلا عبده وهو مجهول استخلف الرجل والمرأة فإن نكل أو نكلت قضيت له برقها ..
قال سحنون أخطأ في استحلافه / في الرّق.
ولو أقام شاهدا برقه حلف معه ،واسترقه قاله ابن القاسم، وقال غيرنا : لا يكون هذا إلا فيمن عرف بالرق وأما معروف بالحرية فلا يُسْتَرقُ بهذا. وقال سحنون : ولا أعلم خلافا أنه لا يُستخلَف الأخ في نسب أخيه لأنه
لا يلزمه بالنكول.
قال محمد : قلت له قال بعض الناس : إن ادعى ميراثا في يديه أحلفته له. قال سحنون : ولو ادعى أنه أخوه يرث معه في هذه الدار عن أبيهما أو أخيهما فلا أحلفه، إذ لا يجب له معه الميراث حتى يقر له بالنسب، قال قلت له، وقال : يستحلف السيد لأمته تدعي أنها أم ولد له فإن نكل فهي أم ولد له، قال وفي قول آخر مبهم : لا يحلف في هذا فقال أوهم الأول وقال الآخر بقول
أصحابنا.
فيمن أقر على يمين
فقال لفلان علي كذا وإلا فعبدي حر أو بدأ باليمين أو قال لفلان على كذا وإلا لفلان كذا أو عبدي حر
وإلا فعبدي الآخر حر
من كتاب ابن سحنون : ومن قال : لفلان على ألف درهم وإلا فعبدي حر فإن المال يلزمه دون العتق وكذلك لو حلف على ذلك بطلاق أو حج أو
82 و
244
الجزء 09 — ص ٢٤٤