النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٤٤

وقال ابن القاسم عن مالك : إن أقام شاهدا في جرح عمد حلف معه واقتص فإن نكل حلف الجارح فإن نكل سُجن حتى يحلف وكذلك القتل. وقال مالك في المتهم بالقتل يرد عليه اليمين فلا يبرأ إلا بخمسين يمينا وليُحْبَس يحلف فاختلف أهل العراق كاختلاف أصحابنا ؛ فقال أبو حنيفة : إذا لم يحلف في جراح العمد فعليه القصاص كما قال أشهب. حتى قال أبو حنيفة : وإن نكل في قتل العمد حُبسَ حتى يحلف فيبراً أو يقر فيقتل، وهذا قول مالك وابن القاسم في قتل العمد. وقال أبو يوسف : عليه في هذا وفي جراح العمد الدية في ماله، وهذا قول أشهب في الدية في قتل العمد. قال سحنون : قال مالك وابن القاسم وغيرهما من أصحابنا : لا تُستَخْلَفُ المرأة في النكاح / يدعيه عليها الرجل ولو أقام عليها شاهدا فلا يمين عليها ولا 81 /ظ يوجب النكاح إلا بشاهدين، وكذلك في دعواها هي ذلك عليه لا يمين عليه، وإن أقامت شاهدا ولا يُسْتَخْلَفُ في ادعاء نسب أبا كان أو ابنا. وقال في أمة ولدت وادعت أنه من سيدها، فإن أقر بالوطء لحق به حلف أو لم يحلف إلا أن يدعي استبراء فيُصدَّق ولا يلحق به ولا يمين عليه في الاستبراء ولا على أنه لم يُقر بالولد، ولو ادعت أنه ابنه ولم يدع إقراره بذلك فلا يمين عليه أيضا ولا يمين في زنى ولا سرقة إلا أن يدعي المشاع فيقول سرقه مني ويقيم لطخا على المتاع فيحلف أنه له ولا يحلف على السرقة، فإن نكل حلف المدعي وأخذ المتاع ولا يُقْطَعُ، ولا يمين في شرب الخمر ولا في القذف. قال مالك : فإن أقام المقذوف شاهدا حلف القاذف فإن نكل سُجِنَ أبدا حتى يحلف ولا يمين في الرجعة. وإذا ادعت امرأة على رجل أنه تزوجها فطلقها قبل البناء أو بعده فلا يحلف فإن أقامت عليه شاهدا فقيل إنها تحلف مع الشاهد في المهر وتأخذ نصفه إن لم -243-
الجزء 09 — ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.