فهي
ولو قال : إن أخرني بمائة ادعاها علي إلى سنة له إلى سنتين لزمه ذلك إلى سنتين إذا حلف وطلبَتْ منه اليمين أن ليس له عليه مائة حالة ولا إلى أقل من
سنتين.
قال ابن سحنون : ولكن لو ادعى ذلك عليه فجحد فقال احلف وأنت بريء، أو قال إذا حلفتَ أو متى حلفت أو كلما حلفت أو أنت بريء مع
يمينك أو في يمينك أو بعد يمينك فحلف فهذا يلزمه ويبرأ به المطلوب. ولو رجع الطالب فقال لا يحلف فليس له ذلك، وكذلك إن قال المطلوب للمدعى احلف وأنا أغرم لك فحلف فذلك يلزمه.
ولو رجع فقال لا تحلف فليس له ذلك وللمدعي أن يحلف ويثبت حقه، ومن ادعى مالا وأثبت الخلطة ولا بينة له ونكل المطلوب عن اليمين فإن حلف الطالب قُضي له وكان يمينه مع نكول المطلوب كإقرار المطلوب.
ولو قال : قضيتُك فأنكر الطالب ولم يحلف فرُدَّت اليمين على المطلوب فيبراً بيمينه كما يبرأ بالإقرار بالقبض، وكذلك إن ادعى أنه اشترى منه عبدا وأقام لطخا فنكل عن اليمين لحلف المدعي وثبت البيع وكذلك لو كان البيع يدعي البيع ونكل المشتري حلف البائع وكذلك هذا في الأكرية والإجارات / والرهان والوديعة 81 / والعارية والمضارية في النكول وفي رد اليمين على المدعي فيصير كالإقرار.
وقال أشهب : ومن ادعى عليه جراحة عمداً أو خطأ أو دما فجحد المُدَّعَى عليه ولم يأت المدعي ببينة فاليمين على المدعى عليه ويبرأ فإن نكل لزمه
القصاص.
وقال بعض العلماء ذلك له فيما دون النفس فأما في النفس فيبرأ المدعون بالدم باليمين خمسين يمينا فإن حلفوا استحقوا وإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه الدم فإن لم يحلف سُجن حتى يحلف فإن طال حبسه وأيس من إقراره ويمينه كانت عليه دية المقتول.
-242-
الجزء 09 — ص ٢٤٢