أن ذلك يلزمه ولو قال : له عليّ ألف درهم فيما أظن فهو إقرار يلزمه وكذلك فيما ظننت أو فيما حسبت أو فيما أحسب أو فيما رأيت أو فيما أرى. وقال ابن المواز ومحمد بن عبد الحكم : إذا قال فيما أعلم أو قال في علمي أو فيما يحضرني فهو شك ولا يلزمه واحتج بالشهادة ولو قال : قد علمت أن له علي مائة درهم فهذا إقرار ، ولو قال : فيما أحسب أو فيما أظن أو فيما أرى فلا
يلزمه شيء.
قال ابن سحنون : وإذا قال له عليَّ ألف درهم في حسابي أو قال / في ذكرى أو في كتابي أو بكتابي فذلك يلزمه في إجماعهم.
وإن قال : لفلان عليّ ألف درهم إن كان كذلك أو إن كان ذلك حقا فالإقرار يلزمه، وهذا رجوع.
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن قال لرجل ما أعلم إلا أن فلانا أعطاني من طعامك أو قال ما أظن إلا أن لك عندي عشرة أصع فادعى ذلك المقر له قال : لا يلزمه ذلك إلا بإقرار صحيح ويحلف أنه ما يحق ذلك وما هو إلا ظن وإن أنكر أن يكون قال هذا فشهد عليه به شاهد فليحلف أن ما شهد به
الشاهد لباطل.
قال ابن سحنون : إذا قال : لا حق لي عليك فيما أعلم ثم أقام بينة أن له عليه حقا مسمى فإنه تُقْبَلُ بينته وليست هذه براءة في إجماعنا، وكذلك قوله في علمي أو في يقيني أو في ظني أو فيما أظن أو فيما أرى أو في حسابي أو فيما أحسب أو في كتابي فهو سواء في إجماعنا.
ولو قال : قد علمتُ أنه لا حق لي عليك أو قد استفتيتُ فلا دعوى بعد ذلك ولا تُقْبَلُ منه البينة في إجماعنا.
له
قال محمد بن المواز ومحمد بن عبد الحكم : إذا قال لا حق لي عليك أو قال قِبَلَك فيما أعلم ثم طلبه بحق وأقام به بينة فإنه تُقْبَلُ بينته على علم ذلك إذ يُحَلَّفه إن لم تقم بيئة وقوله فيما أعلم هو على الشك وكذلك فيما حضرني أو في ذكرى
202-
56 ظ
الجزء 09 — ص ٢٠٢