النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات — الصفحة ٤٤٠٢

قال ابن سحنون : وأجمعوا أنه إن قال بعلم فلان أنه يلزمه وأما إن قال بقول فلان أو في قوله فلا يلزمه، لأن هذا يخرج على طريق النفي والإنكار كأنه قال : فلان يقول ذلك ولستُ أقوله أنا وأما قوله بعلم فلان أو بشهادته فهو تأكيد للإقرار وإن قال : له على ألف درهم في حسابه أو في حساب فلان أو قال بحسابه أو في كتابه أو بكتابه أو في كتاب فلان أو بكتاب فلان فهو باطل، وهو من معنى الإنكار والدفع لذلك. وأما إن قال : علي ألف درهم في صكه أو بصكه أو في صك أو كتاب أو بكتاب فهذا يلزمه، ولو قال : له على ألف درهم في قضاء فلان لزمه كما لو قال بقضاء فلان القاضي، وكذلك لو لم يكن فلان قاضيا / فقال الطالب حاكمته إليه فقضى لي عليه وإن أقر الطالب أنه لم 56 او يحاكمه إليه وكذلك قال المطلوب ففيها قولان : أحدهما أن الإقرار باطل، والآخر أنه يؤخذ بإقراره إن ادعى ذلك الطالب. وكذلك إن قال : له على ألف درهم في قضاء فلان وفلان قاض أو قال في فتيا فلان أو في فقهه أن ذلك لا يلزمه. فيمن أقر لفلان فقال فيما أعلم أو فيما يحضرني أو في علمي في حسابي أو في ذكرى أو في أو قال ذلك في الإبراء له قال إن كان ذلك ونحو هذا من كتاب ابن سحنون : وإذا قال له عليَّ ألف درهم فيما أعلم فهو إقرار يلزمه، وأعاب قول من قال أن ذلك باطل واحتج قائل ذلك بالشهادة أن لو شهد أن لفلان على فلان ألف درهم فيما أعلم أن الشهادة باطلة. وليس ذلك بحجة لأن الشك في الشهادة يبطلها والشك في الإقرار لا يبطله، فإذا قال : علي ألف درهم في علمي أو قال قد علمت أن له علي ألفا - 201
الجزء 09 — ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.